الصحة: ضبط وإعدام 235 طن أغذية و27 ألف لتر عصائر ومشروبات فاسدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 105 أطنان و172 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و18 ألفا و504 لترات عصائر ومشروبات مجهولة المصدر، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطنين.

المرور على 14390 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 14390 منشأة غذائية، وتم سحب 23712 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التأكد من تغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحية 130 طنا و592 كيلوجرامًا أغذية، و8759 لتر عصائر ومشروبات، وتم إعدام هذه الكميات، وفقا للاشتراطات البيئية، وتحرير 13395 محضرًا لما رصد من مخالفات، إلى جانب إغلاق 2281 منشأة تُدار دون ترخيص.

تكثيف الرقابة على الفنادق

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.