إلغاء مجازاة باحث بالقومي للامتحانات متهم بإثارة الرأي العام بتصريح في جريدة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ باحث مساعد بقسم البحوث للمركز القومي للامتحانات بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من إرساله لصحفي بأحد الجرائد ما نشر بها والمتضمن الكثير من المغالطات بهدف إثارة الرأي العام واتهام للوزارة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاء إلغاء المحكمة للقرار بسبب نكول جهة الإدارة عن تقديم نص التحقيقات المجراه مع الطاعن، للوقوف علي مدي صحة قرار عقابه.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بقسم البحوث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقد فوجئ بصدور الأمر التنفيذي رقم 59 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من ارساله لصحفي بجريدة ما نشر بها والمتضمن الكثير من المغالطات بهدف إثارة الرأي العام واتهام للوزارة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعدم تكذيبه لما نشر، ونعى الطاعن مخالفة القرار للقانون لعدم مسئوليته عما نشر، لسبق إعداد دراسة علمية موثقة ونشرها بالمؤتمر العلمي الدولي للقياس والتقويم بجامعة الزقازيق بعنوان التقويم الالكتروني في المؤسسات العلمية.
ولم تقدم جهة الإدارة ملف التحقيقات التي صدر بناءً عليها قرار الجزاء، فحَجَبَ بمسلكه عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات الفنية والقانونية المقررة في هذا الشأن، والتي من بينها مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ومدى تمحيص الدفوع المبداه منه، لا سيما وأنه سبق للمحكمة إعادة الطعن للمرافعة، ليقدم ملف التحقيقات المجراة مع الطاعن بكافة مشتملاته، إلا أن المركز المذكور لم ينهض.
وأكدت المحكمة، حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى صحة القرار من عدمه، ووزن ما يثيره الطاعن من دفاع بميزان القانون، يجب الاطلاع علي التحقيقات، مما يعد نكولًا من جانب المركز يقيم قرينة مفادها استصحاب قرينة البراءة في شأن الطاعن، باعتبارها من الأصول العامة التي ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، فضلًا عن أن الإدانة لا تقوم إلا على القطع واليقين بصحة ارتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة، وهو ما لا يتأتى الحكم به ما لم تكن الأوراق والتحقيقات كاملة تحت نظر المحكمة، كي تتمكن من تكوين عقيدتها في صحة ما هو منسوب إلي الطاعن من عدمه.
