برئاسة وزيرة التضامن.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة صندوق دعم المُسنين واختصاصاته

يُعد قانون "حماية المُسنين" أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، حيث يستهدف القانون حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

صندوق دعم المُسنين

وينص مشروع القانون على أن "يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".

أهداف صندوق دعم حقوق المُسنين

يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها".

تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم المُسنين

يُشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوًا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي، يرشحهم الوزراء المختصون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص.

- أربعة أعضاء من ذوى الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم المُسنين

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق. 

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق. 

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه. 

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها. 

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي. 

 14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.