مشروع قانون لتجريم "أنترفيو" المدارس الخاصة.. وبرلمانية: جريمة تمييز
كشفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون جديد بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية، لافتة إلى أن هذه المقابلات تعتبر جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، وانتشتر في الفترة الأخيرة في المجتمع.
المقابلات تعتبر "كشف هيئة" لأولياء الأمور
وشددت سليم في بيان لها على أنها ستقدم مشروع القانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، موضحة أن تلك المدارس تشترط حصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الأمور" وهو أشبه بـ "كشف هيئة" تقوم بإجراءه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك "الإنترفيو".
وقالت سليم إن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال يعد انتهاكا جسيما لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده ما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
وأوضحت أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢ وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم.
المدارس تحصل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور
وتابعت النائبة أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء "الانترفيو" بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
وتابعت: كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.
