أسعار الدولار في البنوك بختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 4-8-2022
شهدت أسعار الدولار في البنوك ارتفاع جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات المسائية ليستقر في ختام التعاملات ليرتفع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 19.1484 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 19.0387 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر بيع الدولار إلى مستويات 19.14 جنيه دولار بزيادة 3 قروش دفعة واحدة بينما بلغت أسعار الشراء مستويات 19.08 جنيه دولار.
وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر بيع الدولار في بنوك العقاري المصري العربي وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية بالمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي إلى مستويات 19.16 جنيه للدولار، بينما بلغ سعر الشراء مستويات 19.1 جنيه للدولار.
وفي سوق التداولات الفورية ارتفع USD/EGP - دولار أمريكي جنيه مصري في حدود 0.4% إلى مستويات 19.15 جنيه للدولار والتي تعد قرب الأعلى على الإطلاق.
بيان هام من البنك المركزي حول عجز ميزان المعاملات الجارية
قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 13.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 تقريبا دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 7.3 مليار دولار والتحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج بلغت 23.6 مليار دولار.
وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ لحظات اليوم الخميس عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي، ومعظم العجز تحقق خلال الفترة من يناير 2022 إلى مارس 2022.
ووفقًا لبيانات المركزي ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2022/2021 ارتفع بنحو 3 مليارات دولار.
جاء ذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية "النفطية وغير النفطية" بنحو 14.9 مليار دولار بضغط من معدلات التضخم المرتفعة عالميا.
وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 53% في 9 أشهر ليصل إلى 7.3 مليار دولار، وقال البنك المركزي أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 19.4 مليار دولار.
ما هو ميزان المعاملات الجارية؟
١- ميزان المعاملات الجارية يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربع معاملات وهي ١) تصدير السلع (مثل البترول) و٢) تصدير الخدمات (مثل السياحة) و٣) دخل استثمار (مثل توزيعات إرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر) و٤) تحويلات مثل تحويلات العاملين في الخارج.
٢- الأهم في التحليل من قياس حجم الفائض أو العجز هو فهم ارتباط مفهوم الصادرات والواردات وميزان المعاملات الجارية ككل بالمفهوم الاشمل وهو الدخل القومي والأنفاق المحلي.
- فالمبدأ في منتهي البساطه: فكل انتاج يولد دخل لعوامل الانتاج مثل اجر للعامل وصافي ربح للمساهمين.
１- إذا فالدخل = قيمه الإنتاج سواء الإنتاج تم بيعه في مصر(سوق محلي) أو خارج مصر (تصدير)
٤- طيب بناءا علي ٣، حيحصل ايه لو جموع المصريين اللي عايشين في مصر صرفوا اكتر من دخلهم؟ في هذه الحالة لازم الصرف الزياده يبقي علي حاجه مستورده. يعني لو قيمه إنتاج المصريين وبالتالي دخلهم = ١٠٠ والمصريين اللي عايشين في مصر صرفوا ١٢٠، لازم ال٢٠ الفرق تبقي اتصرفت علي سلع وخدمات مستورده.
٥- وعلشان نربط ميزان المعاملات الجارية بحساب الدخل القومي والإنفاق المحلي بشكل رقمي محدد، لازم الأول ننتقل من مفهوم الـGDP إلي مفهوم الGNP.
٦- الـGNP - أو الناتج" القومي" وليس الناتج "المحلي" (GDP) هو ما تم إنتاجه بواسطة عوامل الإنتاج المصرية داخل وخارج مصر. فمثلا، دخل محمد صلاح - ربنا يحفظه - اللي بيحوله للتبرع أو لأهله في مصر هيدخل في الGNP بس مش في الGDP لإنه تحصل عليه خارج مصر،
٧- علشان ننتقل من الـGDP للـGNP، كل اللي ها نعمله إننا هنزود علي معادله الـGDP حاجتين: ١) صافي دخل الاستثمار - Net Factor Income - وهو البند اللي بيسجل صافي الدخل علي رؤوس الأموال المصرية المستثمرة في الخارج والأجنبية المستثمرة في مصر وو ٢) صافي التحويلات الخاصة والعامة Net UnilateralTransfers.
فلو إنفاق المصريين المتواجدين في مصر أكبر من الدخل القومي يبقي فيه عجز في ميزان المعاملات الجارية بنفس قيمه الفرق بالدولار والعكس صحيح، وليس كل عجز سيئ ولا كل فائض جيد. فلو كان هناك عجز بسبب شراء مصانع أو محطات كهرباء أو ما شابه، فمن المفروض أن هذه الاستثمارات ستولد صادرات أو توفر واردات في المستقبل.
و كذا الحال في الفائض. فقد تتمتع بعض الدول بفائض نتيجة وجود كساد حاد مما يؤدي إلي انخفاض الواردات بشكل حاد أو فائض عارض نتيجة ارتفاع سعر السلعة اللي بتصدرها الدولة وليس بسبب كفاءة الطاقة الإنتاجية.
٩- وأخيرا، طرق تمويل العجز إذا وجد هو احد الأسس الهامة للحكم علي استدامته. فلو تم تمويل العجز بواسطة تسهيلات موردين واستثمار أجنبي مباشر، فيمكن الحكم باستدامته علي عكس إذا ما تم تمويله بواسطة الديون فقط. وإذا ما تم تمويله بديون خارجية لفترة مؤقتة وبآجال طويلة الأجل فالموقف يختلف تماما عن تمويله بديون خارجية بصوره مستمرة وبآجال قصيرة الأجل.
