التصديري للمنسوجات: أزمة نقص مستلزمات الإنتاج تدفع المصانع للاغلاق

 كشف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية ، إن استمرار تاخر صرف المستحقات التصدرية، وتعطل الافراج عن مستلزمات الانتاج تعرض المصانع المصرية إلى أزمات مالية يصعب مواجهتها وسوف تؤدى إلى توقفهم عن الإنتاج.

وأوضح المجلس، أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيرًا على الإقتصاد المصري لكونها; ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثُلثى العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل إلى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام; نجحت فى جذب أكثر من 5 ألأف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل إلى 14.5 مليار جنيه. هذا فضلًا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

تداعيات سلبية منذ جائحة كورونا :

واشار"  مجلس التصديري للصناعات الغزل والمنسوجات "  أن صناعة المنسوجات تعرضت للعديد من الازمات  ثلاث اعوام السابقة ،  بدأت في عام 2020  بتوقف حركة التجارة العالمية جراء جائحة كوفيد-19 وتعرض المصانع لخسارات كبيرة ومفاجأة إمتد أثرها لفترات لاحقة، ثم عام 2021 بدأ بتعافى تدريجي للإقتصاد العالمى مع طموحات مرتفعة للمصنعين فى تعويض الخسارات السابقة وإستئناف الحركة التجارية، إلا أنها إصطدمت بأزمات توقف خطوط الشحن وعدم إستقرار الخطوط الملاحية،  والإرتفاع المهول فى أسعار الشحن البحري، كما شهد عام 2021 إرتفاعًا كبيرًا فى أسعار الخامات بنسب لاتقل عن 30% وترتب على ذلك إرتفاع تكلفة الإنتاج كما أضر بالأوضاع المالية للمصانع بشكل كبير. 

الأزمات تلاحق القطاع في 2022 :

واشار، إلى ان الازمات مازالت تلاحق القطاع فى 2022 إستمرت   بأثار الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم باالأسواق الرئيسية للقطاع وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا بالإضافة إلى المتغيرات المتلاحقة فى بيئة العمل الداخلية والتى أدت إلى إختلال آلية الإنتاج بالمصانع من; ميكنة الإجراءات الجمركية، وقف العمل بمستندات التحصيل والتعامل بالإعتمادات المستندية التى تستنزف الوقت والجهد وتثقل من الأعباء المالية على المصانع، إرتفاع كافة الرسوم المتعلقة بعمليات التصدير أو الإستيراد والتى أسهمت فى إرتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثَم أسعار البيع التى أصبحت غير تنافسية فى سوق التصدير.   

كيفية الخروج من الأزمة ؟

أكد المجلس التصديري وبإجماع من أعضائه  أنه لاسبيل للخروج من تلك الأزمة إلا من خلال ثلاثة إجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة والصادرات وهي الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022 دون أية خصومات، من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها. 
حيث من غير المنطقى أن تضطر المنشآت الصناعية إلى الإقتراض وتحمل تكلفة تلك الديون فى حالة أنها تتمتع بمخصصات نقدية تحميها من تلك المخاطر وتخفف من ثقل الأعباء المالية عن كاهلها، ثانيًا: سرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك. حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي (لحين الحصول علي نتائج تحليل العينات ) وأيضًا تضاعف الرسوم الخاصة به إلى فقدان القدرة التنافسية للمُصدر المصري مقارنة بمُصدرى الدول الأخرى التى لاتتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر فى مصر، ثالثًا: إستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من إشتراط العمل بالإعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية.