لهذا السبب

محافظ المنوفية يحيل المختصين بملف التعدي بشبين الكوم والشهداء للتحقيق

محافظات

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإحالة عدد من المختصين بالوحدات المحلية لمركزى شبين الكوم والشهداء للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وذلك بسبب تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الفورية فى المهد لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المركزين، فضلا عن التراخى والإهمال فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفات أخرى داخل الحيز العمرانى، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

سبب إحالة محافظ المنوفية المختصين بشبين الكوم والشهداء للتحقيق
 

حيث تبين من خلال الدراسة وفحص الأوراق، عدم قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتنفيذ الإزالات الفورية لـ(34) حالة تعدى بالبناء داخل الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية  بنطاق المركز،وتنوعت  تلك المخالفة ما بين (16) حالة تعدي بنواحي ( سلكا، مليج، البتانون، الماى ) بالمخالفة لأحكام  قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، و(18) قرار إزالة  تعدى تم التأخير فى إرسالها لإعتمادها من السلطة المختصة  بالمخالفة للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، هذا وقد كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بضرورة تلافى كافة الملاحظات الواردة بالتقرير وتنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدى.

محافظ المنوفية يحيل المختصين بملف الازالات بشبين الكوم والشهداء للتحقيق
 

كما تضمنت المذكرة، قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتراخى والإهمال فى إرسال ( 4 ) قرارات إزالة بنطاق المركز لإعتمادها من السلطة المختصة فى حينها، وتمثلت تلك المخالفات فى بناء الدور الثانى علوى دون ترخيص، والدور الأول، والرابع علوى، وصب سقف الدور الثانى علوى وذلك دون ترخيص وداخل الحيز العمرانى، مما يعد إهمالا جسيمًا فى أداء العمل ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وهو ما يمكن المخالف من التمادي في إستكمال مخالفات البناء دون مسوغ قانوني لذلك.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.