حرب ضد الثقافة.. كيف يحمل القانون الدولي روسيا المسؤولية عن التراث المدمر؟

التدمير والإزالة الجماعية للقيم الثقافية من أراضي أوكرانيا من قبل الروس، يُعد انتهاكًا يعاقب عليه، حيث سجلت وزارة الثقافة وسياسة المعلومات في أوكرانيا أكثر من 400 حادثة تلف وتدمير لممتلكات التراث الثقافي اعتبارًا من بداية شهر يوليو. 

ودمر دير جميع القديسين، ومكتبة كنيسة القديس بطرس، وكنيسة القديس جورج، وكنيسة الصعود بمنطقة كييف، ومحطة السكك الحديدية القديمة في منطقة سومي، والمتحف الفني ماريوبول، ومتحف إيفانكيف التاريخي والمحلي للتاريخ، ومتحف فاسيل تارنوفسكي للآثار الأوكرانية في تشيرنيهيف، وعشرات المتاحف والمجموعات الخاصة. لكن هذه ليست سوى الحقائق الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مئات الجرائم الأخرى ضد التراث الثقافي وآلاف حالات تدمير ونهب القيم الثقافية. بما في ذلك أشكال الملكية الخاصة: أيقونات عائلية، مطبوعات قديمة، لوحات.

انتهاكًا غير مشروط للقانون الدولي

إن هذه الانتهاكات مدانة على المستوى الدولي.  في 15 يوليو، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع "تدمير التراث الثقافي نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا" بمشاركة مدير مركز التراث العالمي لليونسكو. تُعد أفعال الاتحاد الروسي انتهاكًا غير مشروط للقانون الدولي وتؤدي إلى مسؤولية الدولة المعتدية والمسؤولية الجنائية للأفراد على المستويين الوطني والدولي. لكن من الضروري تحديد الوصفات الطبية التي تنتهكها روسيا من خلال تدمير التراث الثقافي لأوكرانيا، ونقل القيم الثقافية إلى أراضيها، والسماح لأفرادها العسكريين بنهب المتاحف والمجموعات الخاصة الأوكرانية.

حماية التراث الثقافي

يسري القانون الدولي الإنساني بين الأطراف المتحاربة، حيث تقيد أعرافه أطراف النزاع في وسائل وأساليب شن الحرب. ولوحظ انتهاكات  مروعة للقواعد من قبل العسكريين الروس والقيادة العسكرية والسياسية. هذه انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب، فبالإضافة إلى الأشخاص (الجرحى والمرضى من المقاتلين، وأسرى الحرب، والمدنيين)، يحمي القانون الدولي الإنساني أيضًا القيم الثقافية.

يحظر أي مصادرة أو إتلاف أو إلحاق ضرر متعمد بالمؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والفنية والعلمية والآثار التاريخية والأعمال الفنية والعلمية ويجب أن يخضع للمقاضاة. هذا مذكور في المادة 56 من اللوائح الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وهي ملحق بالاتفاقية الرابعة لقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907. الاتفاقية المذكورة لا تزال سارية وملزمة لأوكرانيا والاتحاد الروسي.

حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

تلتزم الأطراف أيضًا بالاتفاقية الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح مع بروتوكول 1954 (هناك أيضًا بروتوكول 1999 انضمت إليه أوكرانيا، ولكن ليس روسيا). قدمت الاتفاقية علامة فارقة للتراث الثقافي والقيم الثقافية. هناك بعض أحكام البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية في 8 يونيو 1977. هذه معاهدات تتعلق بحماية القيم الثقافية أثناء نزاع مسلح، ونزاع دولي في المقام الأول، بالإضافة إلى ذلك، هناك قواعد عرفية في القانون الدولي الإنساني، والتي تضمن أيضًا حماية القيم الثقافية في فترة النزاع المسلح.

ووفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني، تتمتع قيم التراث الثقافي والقيم الثقافية في فترة النزاع المسلح بمستوى أعلى من الحماية بين الأعيان المدنية. تلتزم أطراف النزاع باحترامها وحمايتها، وحظر وتحذير ووقف أي أعمال سرقة أو سطو أو اختلاس للقيم الثقافية بأي شكل من الأشكال، وكذلك أي أعمال تخريب. أثناء العمليات العسكرية، تتخذ الأطراف احتياطات خاصة لتجنب الإضرار بالتراث الثقافي والممتلكات الثقافية، إلا عندما يتم تحويلها إلى أهداف عسكرية. التدمير المتعمد للتراث الثقافي والقيم الثقافية يعتبره القانون الدولي جريمة حرب.

تدعو المديرة العامة لليونسكو، إلى وضع حد للهجمات على القطع الثقافية الأوكرانية، قائلة: "يجب عدم مهاجمة التراث الثقافي بجميع أشكاله تحت أي ظرف من الظروف. أكرر دعوتي للامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح ".