أسعار صرف الدينار الكويتي تتراجع بقيمة 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع
شهدت اسعار الدينار الكويتي تراجعت بقيمة تراوحت بين 1 قرشا إلى 5 قروش خلال تعاملات الاسبوع بالبنوك المصرية؛ ليصل في متوسط تعاملات البنك المركزي إلى 61.45 جنيه للشراء و61.79 جنيه للبيع، مقابل 61.50 جنيه للشراء و61.78 جنيه للبيع كان قد سجلها في بداية الأسبوع.
أسعار الدينار الكويتي نهاية تعاملات الاسبوع:
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي نهاية تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية كالأتى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
61.39 جنيه للشراء.
61.77 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
59.16 جنيه للشراء.
61.68 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
59.26 جنيه للشراء.
61.68 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
59.64 جنيه للشراء.
61.76 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
57.68 جنيه للشراء.
61.73 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
60.12 جنيه للشراء.
البنك المركزي الكويتي يرفع الفائدة:
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، عن أن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 25. 2% إلى 50. 2% اعتبارًا من يوم غد الخميس.
وأضاف محافظ المركزي في بيان، أنه تقرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتوريق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأوضح أن قرار (المركزي) جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.
وأوضح المحافظ أن قرارات "المركزي" ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.
وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
يشار إلى أنه في الرابع من مايو الماضي، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75 في المائة إلى 2 في المائة.
وأوضح الهارون حينها أن قرار البنك المركزي يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، التي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
