تعرف على أهم التعديلات الجديدة في قانون الاتصالات

قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باجتماع في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

نص القانون 

ينص مشروع تعديلات قانون الإتصالات على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

تشديد العُقوبة بالحبس مدة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2 إلى 5 مليون جنيه، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتحقيق الردع.

كما ينص القانون على الحبس وغرامة 300 ألف جنية عقوبة، لكل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أي مُعدة من مُعدات الإتصالات دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

السجن المشدد في حالة الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التسويق أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.