إلغاء قائمة المقولات الزوجية يثير جدلا واسعا على السوشيال ميديا
إلغاء قائمة المقولات الزوجية هو يعتبر من ضمن الموضوعات الأكثر اهتمامًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، وهي على النحو التالي:-
إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية، هي عادة مصرية متعارف عليها، تعني إلزام الزوج بالتوقيع على "قائمة منقولات" لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها المرأة لبيت الزوجيّة، ولها الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات.
ورغم انتشار الوسم على نطاق واسع فإنه بلا دليل ولم يصدر قرار في هذا الشأن من الجهات المختصة في مصر، بل إن إلغاء قانون أو تعديله لا بد أن يصدر من مجلس النواب.
الشائعة التي أطلقها أحد الشباب المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت انتشارا واسعًا وأشعلت جدلا بين الشبان والفتيات خصوصًا، وتناولها كثيرون بشيء من السخرية.
وانقسم المتابعون إلى فريقين أحدهما يرى أن "القائمة الزوجية" كانت تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيدًا حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اللجوء لخيار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية بحكم الاستعمال العادي.
أما الفريق الآخر فيرى أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الطلاق بشكل كبير، لا سيما وأن العديد من الرجال بعد فترة تتبدل أحوالهم ويتغيّرون على زوجاتهم وإذا صدر قانون بإلغاء قائمة المنقولات، فإن محاكم الأسرة ستشهد عددًا غير قليل من الدعاوى القضائية لا محالة، فضلًا عن تدمير مئات البيوت وما يترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والأطفال والمرأة.
ويرى الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، في حديثٍ مع "العين الإخبارية": "في الشريعة الإسلامية على الرجل أن يدفع مهرًا إلى زوجته، وهو إما يعجّل فيدفعه قبل الزواج أو يؤجّله، ويصير في رقبته حتى إذا مات تأخذه من تركته، ولا يد أن يكون مسمى ومعروفًا".
كما أن الشريعة الإسلامية أوجبت أن تذهب المرأة إلى بيت الزوجية دون أن تحضر معها شيئًا حتى كسوتها.
ومع تقلبات الزمن- والحديث ما يزال على لسان سليمان- استُحدِث نظام القائمة الذي يضمن حق الزوجة كونها باتت لا تحصل على مهر بل أيضًا تساهم في تجهيز المنزل، وعلى ذلك باتت القائمة تساوي حق الزوجة في الحصول على المهر.
ويتابع: "أي اتفاق لا يخالف الشرع حلال"، كما أن القائمة ليست في صالح المرأة على حساب الرجل كما يشاع، بل هي في المقام الأول لصالح الرجل لرفع المعاناة لأنه لا يدفع مهرًا وبالتالي فهو حق شرعي لها.
