عاجل.. مسؤول‭ ‬أمريكي يكشف موعد تراجع أسعار الغذاء في الدول النامية

 قال ساث ماير، كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة الزراعة الأمريكية، يوم الثلاثاء إن تراجع أسعار السلع الأساسية سيستغرق وقتا أطول لتخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة مقارنة مع الدول النامية.

وتضررت بعض أفقر دول العالم بشدة من ارتفاع أسعار الذرة والقمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب، في أواخر فبراير شباط بسبب اعتماد تلك الدول على الواردات وإنفاق المستهلكين على الغذاء بنسبة كبيرة من دخلهم.

وقال ماير إن الدول النامية في شمال إفريقيا وأماكن أخرى يمكن أن تكون أول من يشهد بعض الانخفاض في الأسعار بمتاجر البقالة مع انخفاض المحاصيل السلعية إلى مستويات ما قبل الحرب ونمو محاصيل أمريكا الشمالية.

وأضاف في مؤتمر عن الزراعة في ساو باولو "إنه تأثير فوري. انخفاض أسعار السلع يقلل من فاتورة الواردات لبعض الدول المستوردة ويمكن أن يخفف من بعض ما شهدناه فيما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء".

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران لكنها ظلت قريبة من المستويات المرتفعة القياسية المسجلة في مارس آذار.

وقال ماير إن الولايات المتحدة ستتأخر لفترة أطول لأن الغذاء يمر بمزيد من مراحل المعالجة وسلاسل التوريد المعقدة. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ أربعين عاما ونصف.

توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيرًا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.

وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضًا مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.

الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.

وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.

وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.

ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.

ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.

وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيرًا إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.

هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.

وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في العام المقبل 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد الإيطالي سوف يسجل نموًا بنسبة 3 في المائة في العام الجاري و7 في المائة في 2023، بينما توقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.2 في المائة في العام الحالي و2.9 في المائة في 2023.

وأفاد التقرير "التوقعات الأساسية هي أن النمو سيتباطأ من 6.1 في المائة العام الماضي إلى 3.2 في المائة في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2022".

في عام 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو العالمي 2.9 في المائة، أي أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية مما كان متوقعا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل.

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن الخطة التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لخفض الطلب على الغاز والتي تنص على خفض الإمدادات بنسبة 15 في المائة على أساس طوعي من 1 أغسطس إلى 31 مارس، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وشهد مجلس الطاقة الاستثنائي اليوم في بروكسل موافقة بالإجماع تقريبًا من وزراء الاتحاد الأوروبي، باستثناء موافقة المجر، كما أكدت مصادر دبلوماسية.

سيكون الخفض إلزاميًا في حالة قيام المجلس بمراسيم الأغلبية المؤهلة حالة التأهب بناءً على طلب السلطة التنفيذية الأوروبية أو خمس دول أعضاء.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاقية قائلة: "ستفعل أوروبا كل ما يلزم لضمان أمن الطاقة للاتحاد".

وقالت فون دير لاين "إن التزام الخفض الجماعي بنسبة 15 في المائة مهم للغاية وسيساعد في تجديد مخزوننا لفصل الشتاء. وتمثل إمكانية إعلان حالة التأهب في الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على أننا سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة وحماية المستهلكين، سواء أكانوا عائلات أم صناعات"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ اليوم خطوة حاسمة للتصدي للتهديد بوتين بالقطع الكامل للغاز".

جاء الاتفاق في الساعات القليلة الماضية بعد أن أعربت بعض الدول، مثل اليونان وإسبانيا وكذلك إيطاليا نفسها، عن انتقادات وحيرة بشأن خطة المفوضية.

في النهاية، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي وليس المفوضية هي التي ستقرر إمكانية تحديد "أهداف ملزمة" إذا لم يكن هناك انضمام طوعي من قبل الدول الأعضاء. وبالتالي، تنص الآلية على سلسلة من الاستثناءات، والتي ستعتمد على مستوى تخزين الغاز في الدول وإمكانية توفيره.

دول البلطيق والدول الجزرية، مالطا وقبرص، على سبيل المثال، يمكن إعفاؤها من الإجراءات الجديدة، كما أوضح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي قال "بالطبع، هناك انحرافات لا تعكس سوى بعض الدول، مثل إعفاءات دول البلطيق، بالنسبة للدول الجزرية. ولن يتمكن الباقي من استخدام هذه الإعفاءات".

وتابع "الشتاء قادم، لا نعرف كم سيكون الجو باردًا ولكننا نعلم أن بوتين سيواصل لعب لعبته القذرة من سوء المعاملة والابتزاز بإمدادات الغاز. لهذا يجب علينا إعداد عائلاتنا واقتصادياتنا".