تراجع أسعار النفط مع قرار أمريكا بزيادة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مقلصة المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الجلسة على خلفية انخفاض ثقة المستهلك وتوقع سحب 20 مليون برميل أخرى من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 35 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 104.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 1.9 بالمئة في اليوم السابق.

كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 95.78 دولار للبرميل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن خطة سابقة تهدف لتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

كانت الإدارة أعلنت في أواخر مارس آذار أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك "يتفاعل السوق مع إعلان احتياطي البترول الاستراتيجي (الأمريكي) مما يساعد في الإبقاء على الوضع كما هو إلى حد ما".

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريبا في يوليو تموز وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد.

كما أظهر الاستطلاع أن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلا في تقييمهم لسوق العمل.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا يوم الاثنين بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته.

وسيجعل تقليص روسيا للإمدادات الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة زيادة الطلب في الشتاء.

وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية وخلافات مع روسيا حول الدفع منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ومع ذلك، فقد فرض انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود في الآونة الأخيرة وتوقع زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضغوطا على الأسعار.

ورفعت شركة النفط الحكومية النيجيرية يوم الثلاثاء أسعار البيع الرسمية في أغسطس آب لخامي بوني الخفيف وكوا إيبوي مضافا إلي الأول 646 سنتا والثاني 749 سنتا للبرميل من برنت المؤرخ.

وكانت الفروق في يوليو تموز عند إضافة 495 سنتا للبرميل لبوني الخفيف و580 سنتا لكوا إيبوي.

الولايات المتحدة تعتزم بيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن خطة سابقة تهدف لتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

كانت الإدارة أعلنت في أواخر مارس آذار أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة باعت بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل فعليا للمشترين.

وأضاف أن الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي كان بمثابة "شريان الحياة" لشركات النفط والتكرير في الوقت الذي يواصل فيه القطاع جهود إعادة الإنتاج بعد التراجع خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذراع الإحصاءات بوزارة الطاقة، هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى أكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في عام 2022 وإلى ما يقرب من 12.8 مليون في عام 2023، من نحو 11.2 مليون في عام 2021. ويأتي ذلك بالمقارنة مع رقم قياسي يقترب من 12.3 مليون في عام 2019.

وكانت وزارة الطاقة قالت في مايو أيار إن الولايات المتحدة ستتقدم بعروض في الخريف لبدء عملية معاودة شراء 60 مليون برميل من الخام للاحتياطي، وهي خطوة أولى لتجديد المخزون بعد إطلاق 180 مليون برميل.

وستقترح الوزارة قريبا قاعدة للمساعدة في إعادة النفط إلى احتياطي البترول الاستراتيجي، مع انخفاض مستوياته إلى 475.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 1985، وذلك من خلال السماح لها بإبرام عقود آجلة لشراء النفط في السنوات المقبلة بأسعار ثابتة ومحددة سلفا.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين "ما يعنيه ذلك من الناحية العملية هو أن المنتجين سيكون لديهم مزيد من اليقين بشأن الطلب المستقبلي على منتجاتهم وهذا من شأنه أن يشجع الاستثمار في الإنتاج اليوم".

وأبلغ مسؤول الصحفيين بأن مشتريات النفط لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي لن تتنافس مع الطلب على النفط في المدى القريب، إذ من المحتمل أن تتم بعد السنة المالية 2023.

وأظهر تحليل لوزارة الخزانة الأمريكية أن السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي، جنبا إلى جنب مع عمليات السحب المنسقة التي ينفذها الشركاء الدوليون، قد خفضت أسعار البنزين بما يصل إلى 40 سنتا للجالون.