"حماية المستهلك" يشن حملة على محلات الملابس.. ويُحرر محاضر للمخالفين

يحرص جهاز حماية المستهلك، على شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الطبية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للحفاظ على السلع المقدمة للمواطنين وعدم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي والتي أقرتها الدولة.
تأتي الحملات التي يشنها الجهاز تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم احتكار السلع وتعرض المواطنين للسلوك الخادع من التجار، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار التي تشهدها بعض السلع.

ويتصدى لجميع أنواع المخالفات التي تتم في الأسواق التجارية والمحلات والمنشآت الطبية، لتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين، وتحرير المخالفات، والتحفظ على المضبوطات.

في ذات السياق، برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، عرض تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان: «حملة جهاز حماية المستهلك على الأسواق لضبط الأسعار».

وبدأت الحملة بمحلات بيع الملابس بأحد أحياء محافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالمخالفات التي تضر المستهلك.

وقال أحمد يحيي مأمور ضبط قضائي بالجهاز: «نستكمل الحملات الرقابية الخاصة بالجهاز، وذلك على مستوى أفرع الجهاز في كل محافظات الجمهورية، نستهدف المنشآت التجارية كافة، نتابع الأسعار والفواتير وأي إجراء فيه سلوك خادع أو مضلل للمستهلك المصري، وهل المنتجات الموجودة مستوفاة للبيانات كافة أم لا».

وأضاف أنه في حالة عدم استيفاء الفاتورة للبيانات كاملة يتم تحرير مخالفة، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والمنتج والمواصفات باللغة العربية وسياسة الاستبدال والاسترجاع وتاريخ اليوم.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

كيفية تقديم شكوى لحماية المستهلك 

أكد جهاز  جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية " الفيس بوك " على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.

أوضح جهاز حماية المستهلك أنه فى حالة تقديم شكوى بشأن سلعة معمرة، فيجب تحتوى الشكوى على المستندات الأساسية وهي: "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى "إيصال الصيانة وذلك إن وجد".

وفي حالة شكوي بشأن السيارات، فكشف أنه يتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة– الضمان" جانب المستندات الإضافية وهى رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

وفيما يخص أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة إلى المستندات الإضافية وهى "إيصال تسليم الجهاز للوكيل " كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالإضافة الىالمستندات الإضافية وهى إيصال الاستهلاك.

أما عن تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكترونى يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة إلى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".، كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأنالاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعاون تعاونًا لصيقًا مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي جزء من توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

متابعة حماية المستهلك للمخابز

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك جريمة تسمى السلوك الخادع للمستهلك والإعلان المضلل وتصل عقوبتها لـ 2 مليون جنيه غرامة.

وتابع أن هناك مواطنين جاءوا للتصالح أمام النيابة، ويتم تطبيق غرامة 100 ألف جنيه على المخابز المخالفة وهي ليست بسيطة، مستنكرًا بقيام بعض المخابز بتقليل وزن رغيف الخبز؛ لأنها جريمة مخالفة واضحة.

ولفت إلى أن هذه الواقعة تمثل سرقة، وتم تحويلها إلى النيابة، واليوم تم تحرير 13 مخالفة لمخابز منهم من كرر هذه المخالفات وسيتم مضاعفتها عليهم، وهناك من يتصور أن الرقابة رخوة.

ولفت إلى أن وزارة التموين تغطي أكثر من 72% من المواطنين بالخبز المدعم بـ 5 قروش للرغيف ووزنه لا يقل عن 90 جرامًا، وتتبقى شريحة نحو 28% يشترون الخبز السياحي وإذا لم يلتزم المخبز السياحي بالأسعار العادلة للخبز ستتدخل الحكومة لتحديد أسعار الخبز الحر.