البيئة: استكمال برنامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع المنشآت السياحية

قام مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر التابع لوزارة البيئة والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى باستكمال برامج التدريب ورفع القدرات للعاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ  للحاصلين على العلامة الخضراء وذلك بالتعاون مع  وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية.

مشروع دمج صون التنوع البيولوجي

يهدف البرنامج إلى رفع قدرات  المدربين والمفتشين والفنادق على كيفية تطبيق معايير الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية بقطاع الفنادق لبرنامج النجمة الخضراء والمعني بتطبيق معايير السياحة المستدامة بقطاع المنشآت الفندقية، وقد تضمن البرنامج عدد ٢ تدريب على مدار خمسة أيام.

ويعمل البرنامج  على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوي الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشأت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، والطاقة، والموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي تنعكس بدورها على البيئة والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ومن ناحية أخرى جارى متابعة الأعمال الإنشائية لخدمات الزوار بمحميات جنوب سيناء بما يضمن تجربة ورحلات سياحة بيئية مميزة لمبعوثي المؤتمر والسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء كما أنه جارى وضع خرائط الإدارة والإرشادات البيئية بما يضمن رفع وعي الزائرين والعاملين بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بالاستخدام المستدام للموارد البحرية وإدارة وتوزيع الأنشطة للحد من التأثيرات البيئة.

تعاون مشترك 

وفي سياق منفصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والقائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، السيد أندرو بليت ووفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في القاهرة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات البيئية كالمناخ والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودمج البعد البيئي في المناهج التعليمية، حيث أثنت الوزيرة على التعاون المثمر مع الوكالة في دعم العمل البيئي في مصر.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملامح الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، وحرص مصر على البناء على النجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ ودفع أجندة العمل المناخي، والعمل على تحقيق تقدم متوازي ومتوازن في كافة مسارات التفاوض، وخاصة هدف الحفاظ على درجة الحرارة ١.٥ درجة، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والتي تعد أولوية للدول النامية والإفريقية، بالإضافة إلى حرص مصر على الالتقاء مع مختلف المجموعات الإقليمية للوقوف على طموحاتهم ومتطلباتهم لضمان الوصول لقرارات تحقق مصالح الجميع.

وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى إلى جانب المسار الرسمي المعتاد للمؤتمر، أن تضمن إتاحة الفرصة للتفاعل والمشاركة من كافة الأطراف، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الايام الموضوعية ضمن فعاليات المؤتمر وتحت مظلة البرنامج الرئاسي للمؤتمر، لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ بشكل تفاعلي يساعد على الخروج بإجراءات تنفيذية واقعية، حيث عرضت الوزيرة نبذة عن موضوعات هذه الأيام، ومنها يوم التمويل باعتباره موضوعا أساسيا في كافة مؤتمرات المناخ ويتطلب استكمال العمل عليه لإيجاد أفضل الآليات التمويلية المبتكرة، مشيرة إلى تنفيذ مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة حول تمويل المناخ سبتمبر القادم تمهيدا لمؤتمر المناخ لمناقشة متطلبات القارة، وأيضا يوم العلم والذي سيناقش تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC ومشاركة شبكة من الجامعات للعمل على إيجاد حلول لمواجهة تحدي المناخ من خلال مشاركة مبتكرة لشباب الجامعات، خاصة في ظل جهود مصر على مدار السنوات الماضية لدمج البعد البيئي والمناخ في الدراسات العليا للجامعات والمناهج التعليمية الجديدة لطلاب المدارس من سن ٦ حتى ١٢ سنة، معربة عن تطلعها للتعاون مع الوكالة الأمريكية في تنفيذ قمة لوزراء التعليم والبيئة لبحث دمج مفاهيم تغير المناخ في المناهج التعليمية خاصة المرحلة الأساسية.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى تنفيذ يوم الحياد الكربوني لإشراك قطاعي الصناعة والبترول في بحث أفضل طرق تقليل الانبعاثات، ويوم الزراعة والأمن الغذائي، ويوم المياه في ظل ندرة موارد المياه والحاجة للإدارة المستدامة للمياه ونظم للانذار المبكر، بالإضافة إلى يوم للطاقة لبحث الانتقال العادل للطاقة، ويوم للتنوع البيولوجي والمحيطات والسواحل خاصة في ظل التطلع لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في ديسمبر المقبل، ويوم الحلول بمشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وعلى المستويين الإقليمي والوطني، أشارت وزيرة البيئة إلى الشراكة المصرية الأمريكية في العمل على مبادرة التكيف لإفريقيا، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وحزم المشروعات التنفيذية المنبثقة عنها، وهي ٢٦ مشروع في مجالات ذات أولوية وفي مقدمتها رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي تتطلع مصر لعرضها كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث تقدم مصر من خلالها حلا للتحدي العالمي لعام ٢٠٢٢ وهو الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة في توفير الغذاء والمياه، من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، والتوسع في الزراعة واستنباط محاصيل قادرة على المواجهة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.