بلومبرج: لأول مرة منذ 2011 المركزي الاوروبي مضطر لرفع الفائدة
كشفت وكالة بلومبرج الامريكية، أن المركزي الاوروبي على موعد تاريخي يوم الخميس المقبل، إذا إنه يستعد لاجراء أول رفع في اسعار الفائدة منذ عام 2011 للحد من ارتفاع مستويات التضخم بلمدن الاوروبية.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%..
وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها، إن في إطار مواجهة أسرع معدل تضخم منذ استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، يخطط المسؤولون لبدء دورة "مستدامة" لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ عام 2011، مع اقتراب سنوات التحفيز أخيرًا من نهايتها.
الحفاظ على قيمة اليورو أمام الدولار:
يتأخر البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الاقتراض، كونه يواجه أقوى ارتفاع في الأسعار منذ جيل، وهو الاختلاف الذي دفع باليورو إلى ما دون معدل التكافؤ أمام الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن خلال الأسبوع.
ويحاول البنك المركزي برفع اسعار الفائدة للحافظ على قيمة اليورو التى بدأت تتراجع امام الدولار.
و وصلت العملة الأوروبية تراجعها لتبلغ التكافؤ مع الدولار، في وقت تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، في سياق ارتفاع التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن استمرار إمدادات الغاز الروسي، مما يدعم من توجه البنك المركزي الاوروبي لرفع اسعار الفائدة للحفاظ على قيمته من التراجع امام الدولار التى يواصل الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة.
ماذا سيؤدي رفع أسعار الفائدة الاوروبية؟
من شأن خطوة البنك المركزي الأوروبي المقررة لرفع الفائدة يوم الخميس المقبل، أن تؤدي إلى بلوغ سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.
بالنسبة لـدومينيك بانينغ، كبير محللي الصرف الأجنبي في "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings Plc)، فقد يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تحقيق تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة.
قال "بانينغ": "كنت تعتقد أنه بإمكانهم (المسؤولون في المركزي الأوروبي) الوصول إلى 0.5% في أوائل العام المقبل، لكن النافذة تغلق بسرعة كبيرة.. أوروبا تتباطأ بغض النظر عما يفعله البنك المركزي الأوروبي".
يقدّر المتعاملون حاليًا أن يقوم "المركزي الأوروبي" برفع الفائدة بمقدار 155 نقطة أساس (1.55%) بحلول نهاية العام، بانخفاض من ذروة تجاوزت 190 نقطة أساس (1.90%) في منتصف يونيو.
تأخر رفع الفائدة تصدم الاقتصاد الأوروبي:
ويرى مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت بأن البنك المركزي الأوروبي وجد نفسه أمام "معادلة يستحيل حلها".
وكان القائمون على المصرف المركزي عازمين على مكافحة التضخم بينما يقف "اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود"، وهي ظروف يترددون فيها عادة في رفع معدلات الفائدة.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
وإذا ما أضيف إلى ذلك تراجع اليورو الذي بلغ مستوى التكافؤ مع الدولار مؤخرًا لأول مرة منذ نحو 20 عامًا، والأزمة السياسية في إيطاليا، فستزداد صعوبة الحسابات النقدية، حسب دوكروزيت.
وأثار انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي قلق المستثمرين، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددًا.
ودفع الضغط المتزايد بشكل متسارع في أسواق السندات البنك المركزي الأوروبي إلى الاستجابة في منتصف يونيو عبر المسارعة في تصميم أداة لمكافحة "التجزئة" في منطقة اليورو.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس مطلع يوليو إن الأداة الجديدة "ضرورية" لتجنّب "تباين مبالغ فيه" في تكاليف الاستدانة التي تواجهها مختلف الدول ولضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.
لكن الفكرة قوبلت ببعض التشكيك من عدد من أعضاء مجلس الحكام.
وحذّر مدير البنك الاتحادي الألماني المعروف بسياساته المحافظة يواخيم ناغل من أنه لا ينبغي استخدام أي أداة مخصصة للأزمات إلا في ظل "ظروف استثنائية" وبناء على شروط صارمة.
