البنك الدولي زيادة اسعار الحبوب والخبز تدفع لارتفاع معدلات الفقر في مصر بنسبة 3.8%
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال الأجل القصير بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3.7% متاثر بارتفاع مستويات التضخم نتيجة زيادة أسعار الخبز والحبوب بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء هذا خلال تقرير للبنك الدولي ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرض فيه اثار الحرب الروسية الاوكرانية على ارتفاع مستويات التضخم والفقر في عدد من البلدان من ضمنهم مصر.
وقال البنك الدولي في تقريره، إن الحرب في أوكرانيا قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى، كما أصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
وأضاف "البنك الدولي"، أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع إلى 14.8% في 2021 عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018، وفقًا لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان (154%)، واليمن (30%).
وأشار البنك الدولي إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلدًا على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن حصة المواد الغذائية من موازنة جيبوتي والجزائر ومصر والمغرب تستحوذ فيها المواد الغذائية على أكثر من 30%،مما ينعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب على ميزانيات الأسر الأشد فقرًا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تنشأ أيضًا آثار غير مباشرة على الاستهلاك جراء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.
وعن مصر ذكر البنك الدولي أنه خلص تحليل إنعكاسات التضخم في الفترة ما بين فبراير إلى مارس 2022 إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مئوية، مشيرا إلى برامج الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة في مارس بزيادة معدلات الأجور والمعاشات، ستُخفِّف جزئيًا من الزيادة في معدل الفقر بنحو 0.4 %.
