البنك الأهلي اليوناني يبيع مقراته تمهيدًا للخروج من السوق المصري

بدء البنك الأهلي اليوناني تنفيذ اجراءت تخارجه وتصفية اعماله نهائيا من مصر، بعرض المقرات المملوكة له للبيع بالمزايدة العلانية عن طريق نظام المظاريف المغلقة.

وقال البنك إنه يرغب في بيع مقره الرئيسي البالغ مساحتة ٢٠١١ متر مربع بالدقي، مع إمكانية قيامه بإعادة استئجارة لمدة عام قابلة للتجديد.

وأضاف البنك، أنه يستهدف أيضًا  بيع مقره في الزمالك علي مساحة٣٧٠ متر، مشيرًا إلي أن جميع أصولة مسجلة، وجلسة المزايدة ستكون يوم الاربعاء الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢.

وكان البنك الأهلي اليوناني أعلن تخارجه من السوق المصري في ٢٠٢٠،  وحصل علي موافقة رسمية من البنك المركزي  لبدء تصفية أعماله العام الماضى.

وأرجع  البنك الاهلي اليوناني في بيان رسمي خطط تخارجه من السوق المصري إلي خطة إعادة الهيكلة  تماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية.

وأجرى البنك الأهلي اليوناني مصر خطة تصفيته في السوق رسميا بعد تلقيه موافقة من البنك المركزي على طلبه بإيقاف نشاطه في مصر طبقا للقانون.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها.

ويترتب على وقف العمليات صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب البنك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ الصدور.

وأخطر البنك الأهلي اليوناني كافة عملائه من الأفراد والشركات بخطابات رسمية لإعلامهم بإيقاف أعمال البنك في مصر تمهيدا لخروجه من السوق، كما تم إغلاق عدد من فروعه القائمة وفقا لخطة التصفية حسب أحد موظفي البنك.

وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.

وأدى فشل صفقة شراء بنك عوده اللبناني لمحفظة البنك الأهلي اليوناني مصر إلى تقليل البدائل المطروحة أمام المجموعة اليونانية في تنفيذ خطة خروجها من السوق المصري والاتجاه على خطى البنك الوطني العماني بوقف النشاط حسب المصادر.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو 2019، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر الماضي مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

وكان بنك عوده اللبناني أعلن بعد ذلك انسحابه من صفقة شراء محفظة الأهلي اليوناني مصر خلال العام الماضي بسبب اتجاه المجموعة اللبنانية إعلان بيع وحدتها المصرفية في مصر لبنك أبوظبي الأول في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وينص قانون البنوك الجديد برفع رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي، أما البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية نص رفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.