صيدلي يمني يكشف لـ "الفجر" متاجرة الحوثي للأدوية في اليمن
قال الطبيب الصيدلي اليمني محمد عبدالله الحاج صيدلي، إن ميليشيات الحوثي تستغل الأدوية وتفرض عليها ضرائب أكثر من مرة.
وأضاف الحاج في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأن إجراءات الحوثي على الأدوية وفرض الضرائب عليها مرتين يضاعف سعرها في الجنوب، حيث أن الحوثي غير مبالي بحالة المرضى، دون أن يستطيع أحد يردعه في مناطق سيطرته، وفي المنافذ الشمالية، ولا يهم ميليشيات الحوثي إلا كسب المال.
وأشار أيضا في تصريحاته بأن ميليشيات الحوثي تستغل ثقافة المواطن بأن سعر السلعة في مناطق سيطرته أقل من المحررة طبعا المنظمات الحقوقية والدولية تعلم ذلك.
وحول جر الميليشيات الحوثية بدعم إيراني لمرافق اليمن الصحية إلى حربها باليمن، قال “الحاج” إن إيران تقوم بتهريب المخدرات عبرعناصرهم من أعوان ميليشيات الحوثي إلى المناطق المحررة وإفساد الشباب على سبيل المثال مادة الشبو، ماده مخدره يهربوها إلى الجنوب لافساد الشباب ولكي تزيد نسبة الجريمة دون وعي، مشيدًا بيقظة الأمن في التصدي لهم.
يذكر أنه في مطلع الشهر الماضى ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية زورقًا على متنه 6 بحارة يحملون الجنسية الإيرانية يعملون في تهريب المخدرات “الشبو - الكريستال ميث” المصنف بأنه الأشد فتكًا من بين أنواع المخدرات.
وقبلها بـ15 يوما من مايو الماضي، ضبطت البحرية الأمريكية 640 كيلوجراما من مخدرات "الميثامفيتامين" بقيمة 39 مليون دولار بحيازة 9 مهربين إيرانيين في المياه الدولية من بحر العرب وهي شحنة كانت تابعة للحوثيين.
كما وجّهت الأجهزة الأمنية في مناطق الشرعية ضربات استباقية توجّت بضبط عشرات المهربين والمروجين بعد مداهمة أوكارهم وضبط كميات من المخدر القاتل.
وقضى حكم صادر عن المحكمة المتخصصة في حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة بإعدام اثنين من مروجي مخدر الشبو وذلك للمرة الأولى منذ سنوات في توقيت استهدف تعزيز دور الأجهزة الأمنية في ردع العصابات في المحافظات الجنوبية ومكافحة الآفة.
كما أن السلطات الأمنية بعدن بدأت ورشة عمل مكثفة للضباط ومنتسبي إدارة مكافحة المخدرات لرفع جاهزيتهم على أساليب الحد من تفشي الآفة الخطيرة ومكافحتها في ظل تحديات أمنية جمة.
وكانت دائرة البحوث والإعلام الدوائي بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وكلية الصيدلة بجامعة عدن، قد نظمت ندوة توعوية عن مخاطر استخدام المخدرات وانعكاساتها على المجتمع، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وأصدر المشاركون في الندوة، عدد من التوصيات منها سرعة العمل على تحديث القانون رقم ٣ لعام ١٩٩٣م بشأن الاتجار والاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع التحديثات القانونية الإقليمية والعالمية، وتحديثات القوائم بما يلائم ذلك، ورفع مستوى التنسيق القطاعي بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وفي مقدمها الجهات الأمنية والقضائية فيما يحقق تظافر الجهود للجم ظاهرة انتشار المخدرات، والعمل على تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة انتشار المخدرات والحد من تعاطيها، وتعزيز دور المجتمع المدني واشراكه بفاعلية في الإسهام بالتوعية للحد من الظاهرة، والعمل على إنشاء مراكز تخصصية نوعية لمعالجة الإدمان وإعادة تأهيل المتعاطين نفسيًا واجتماعيا.