سلطان الجابر: الإمارات مستمرة في تمكين القطاع الصناعي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن دولة الإمارات مستمرة في تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وأضاف أن التعزيز والدعم سيكون من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا والإمكانات المتوفرة، وتنظر دائمًا للمستقبل بإيجابية وتبادر ببناء البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج في هذا القطاع الاستراتيجي.

وبمناسبة إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، قال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مضاعفة الجهود والاستعداد للمستقبل والمساهمة بكفاءة وفعالية في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية لبناء قطاع صناعي قوي يرتكز على ممكنات وبنى تحتية ولوجستية وبيئة جاذبة للاستثمارات».

وأضاف: «تأتي استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة لتبني على الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي المحلي ومساهمته الاقتصادية، حيث تمكنت دولة الإمارات وخلال فترة قصيرة من تطوير منظومتها الصناعية من خلال التركيز على تطوير الصناعات القائمة، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات التي تدعم الصناعات الوطنية، كما تدعم هذه الاستراتيجية مسيرة النمو الصناعي وتساهم في تنمية وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، وخلق اقتصاد دائري ذكي وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى خلق بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال البرامج التحفيزية الجديدة والنوعية مثل ’اصنع في الإمارات‘، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناع في دولة الإمارات».

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر وتكامل التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.

وقال: «تحظى دولة الإمارات بمزايا عديدة تعزز من مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتصنيع والصناعة بما فيها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وإمكانيات التصدير والوصول إلى سلاسل التوريد الرئيسية واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والسياسات والأطر التنظيمية المحفزة وتوفر المواد الخام والطاقة التقليدية والمتجددة، والكوادر المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية المتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وجودة الحياة عالية المستوى ضمن مجتمع متنوع وآمن».