وزيرة التخطيط: توقيع ١٠ مذكرات تفاهم في عدة مجالات ( خاص)
وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خالص الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدة أن العلاقات سواء السياسية والإقتصادية بين البلدين علاقات تاريخية ممتدة متنامية وخصوصًا في ضوء ما تحظي به هذه العلاقات من إهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسي ملك البحرين.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، أن الزيارات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين تأتي اليوم تجسيدًا وإمتدادًا لهذا التواصل لافتًا ان العلاقات المصرية البحرانية تمثل نموذجًا لا بد يحتذي به في العلاقات العربية.
وتابعت السعيد، "تشهد علاقات التعاون الإقتصادي والإستثماري
تباين ملحوظ يوجه العديد من الفرص في قطاعات واعدة لتعزيز في هذا التعاون ونسعي للإستفادة منها لنحقق مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين المصري والبحريني".
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالعلاقات الإستثمارية تحتل مملكة البحرين المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وقد بلغت إجمالي عدد الشركات البحرانية نحو ٢١٦ شركة بإجمالي رأس مال ٣.٣ مليار دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذه الزيارة حظيت بإهتمام كبير في الملفين الإقتصادي والإستثماري وبالفعل تم الإتفاق على تعزيز العلاقات الإستثمارية بين مصر والبحرين، وذلك لإمكان الإستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها إلى مشروعات مشتركة تسمح بالإرتقاء بالتنمية الإقتصادية بين البلدين.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أنه بالفعل هناك عدد من الشركات البحرنية التى تعمل في مصر في مختلف القطاعات على رأسها القطاع التمويلي والمصرفي والإنشائي والصناعي والسياحي.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن الحكومتين تسعا لتسهيل التعاون الإستثماري المشترك في ضوء تطلع عدد من الشركات البحرانية لإقامة مشروعات في مصر وإحداث توسعات لمشروعاتهم الحالية، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركات المستثمرة في مصر، كما أن الشركات المصرية تسعي للإستثمار في مملكة البحرين وتساهم أيضًا في مشروعات تنموية في البحرين.
وقالت إن مصر تتجه بشكل أساسي لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي في عجلة التنمية وهو ما يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام ٢٠١٦ كإصلاح مالي ونقدي ثم بدأنا في مرحلة الإصلاح الهيكلي والذي من أهم مقاومته هو المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في ضوء المزايا التنافسية التى تسعي بها الدولة المصرية سواء في حجم السوق.
