3 قواعد للحكم
داخل أروقة دار الإفتاء.. هذا ما ينتظر قضية قاتل طالبة المنصورة
انتقلت قضية قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف إلى مرحلة جديدة بعد أن تم إحالتها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للبت فيها سواء بتطبيق عقوبة الإعدام أو ما هو غير ذلك.
وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
اقرأ أيضا
"اعدموني وادفنوني في حضنها".. حقيقة اعترافات المتهم بقتل "نيرة أشرف"
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي تنتظر قضية قاتل طالبة المنصورة بدار الإفتاء وفقا لما يتم اتباعه في مثل تلك القضايا:
- يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، ولا يرى مفتي الجمهورية الشخص المحكوم عليه، ويتم فحص القضية وأوراقها داخل مكتب يعرف باسم "مكتب قضايا الإعدام" داخل دار الإفتاء المصرية.
- يتم دراسة القضية من واقع الأوراق المقدمة للمفتى من المحكمة منذ بدايتها، إذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت علية الأدلة، كما أن المستشارون المعاونون لفضيلة المفتي يدرسون ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراقها بأي طريقة من طرق النسخ.
- يجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بالقضية.
- المستشارون يعرضون القضية علي فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها، ويظل ملف القضية والتقرير النهائي المعتمد من فضيلة المفتي بدار الإفتاء، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا.
- حسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.
- يعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم وهي أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة، أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب.
