البنك الدولي يقدم 143 مليون دولار للصومال لدعم جهود مكافحة الجفاف

وافق البنك الدولي على منح الصومال 143 مليون دولار لمواجهة الجفاف، حيث تحتاج أعداد كبيرة من المواطنين إلى مساعدات إنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن التمويل سوف يدعم الصوماليين الأكثر احتياجا لمواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي في البلاد، مشيرة إلى أن نحو 500 ألف أسرة في الصومال سوف يتلقون مساعدات نقدية لتمكينهم من شراء الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وقالت كريستينا سيفينسون، مديرة البنك الدولي في الصومال، إن النمو الاقتصادي ربما يتباطأ إلى 2.7% هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يصل إلى 3.2%.

وتأتي هذه المساعدات في ظل سعي الحكومة الصومالية إلى تعريف المنظمات الإنسانية والدول الصديقة بالمعاناة التي يمر بها البلاد بسبب الجفاف الذي يضرب معظم مناطق البلاد.

وسجلت الصومال ناتجا محليا قدره 7.39 مليار دولار (0.26 في المائة)، وجيبوتي 3.59 مليار دولار (0.1 في المائة)، وأخيرا جزر القمر بناتج 1.3 مليار دولار (0.05 في المائة من الناتج المحلي العربي في 2021).
 

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 17 في المائة، ليبلغ نحو 2.81 تريليون دولار (يمثل 2.92 في المائة من الاقتصاد العالمي)، مقابل 2.39 تريليون دولار في 2020 (يمثل 2.83 في المائة من الاقتصاد العالمي).
 

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، تبلغ حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2021 نحو 29.7 في المائة (كان 29.3 في المائة في 2020) كأكبر اقتصاد عربي بنحو 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال). 

ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.

ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2021 على ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 2.1 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبراقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الفرنسي البالغ ناتجه 2.94 تريليون دولار.
 

ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز الثامن عالميا خلف فرنسا.
 

واستحوذت ثلاث دول على 58.6 في المائة من الاقتصاد العربي في 2021 وهي السعودية بناتج محلي 833.5 مليار دولار (29.7 في المائة)، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 410 مليارات دولار (14.6 في المائة من الإجمالي)، ومصر ثالث أكبر اقتصاد عربي بناتج 402.8 مليار دولار (14.3 في المائة من الإجمالي).
 

كما شكل الاقتصاد الخليجي بدوله الست (السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، قطر، والبحرين) نحو 59.8 في المائة من الاقتصاد العربي في 2021، حيث بلغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 1.68 تريليون دولار.
 

وعن ترتيب الدول العربية من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2021، جاءت العراق خلف السعودية ومصر والإمارات، كرابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي 209.5 مليار دولار، يشكل 7.5 في المائة من الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة.
 

خامسا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 179.6 مليار دولار، يمثل 6.4 في المائة من الناتج العربي، ثم الجزائر بناتج محلي قيمته 164.6 مليار دولار، يمثل 5.9 في المائة من الإجمالي.
 

في المركز السابع جاءت الكويت بناتج محلي 135.35 مليار دولار، يشكل 4.8 في المائة من الاقتصاد العربي، ثم المغرب ثامنا بناتج محلي قدره 131.5 مليار دولار، يشكل 4.7 في المائة من الناتج المحلي للعالم العربي.
 

وفي الترتيب التاسع، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 83.7 مليار دولار، يشكل 3 في المائة من الناتج المحلي العربي، عاشرا تونس بناتج محلي قيمته 46.5 مليار دولار، يمثل 1.7 في المائة من الاقتصاد العربي.
خلفها الأردن بناتج 45.35 مليار دولار (1.6 في المائة)، والبحرين بناتج 37.9 مليار دولار (1.35 في المائة)، والسودان بناتج 35.15 مليار دولار (1.25 في المائة)، وليبيا بناتج 32.35 مليار دولار (1.2 في المائة).
 

في المرتبة الـ15 جاءت اليمن بناتج 22.02 مليار دولار (0.8 في المائة)، وفلسطين بناتج 17.17 مليار دولار (0.6 في المائة)، وموريتانيا بناتج 9.13 مليار دولار (0.33 في المائة).