اليوم الاجتماع الأصعب.. بين الركود والتضخم أيهما يختار البنك المركزي؟

يعقد البنك المركزي اليوم الخميس اجتماعه الثالث خلال عام 2022، وسط وصف بأنه سيكون الاجتماع العصيب، إذا أن  البنك مخير  بين ارتفاع  سعر الفائدة لمواجهة التضخم، أو تثبيتها لمنع دخول الاقتصاد في ركود.

تبلغ  أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض حاليا مستويات 11.25% و12.25% على الترتيب.

وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين منذ بداية عام 2022، مرة في مارس 100 نقطة أساس،  ثم في مايو بنحو 200 نقطة اساس، وذالك للسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم، وسط اتجاه البنوك عالميا لتشديد السياسة النقدية.

توقعات برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم:

 وكشف  استطلاع أجرته رويترز، أن البنك المركزي المصري يرفع  سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه  اليوم

 وأظهر تقرير لبحوث مباشر لتداول الاوراق المالية ان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، مؤكدا إنه لن يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي أو دخول الاقتصاد في ركود.

وجاءت توقعات رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم، والذي مستمرة في الارتفاع حيث قفز في مايو بنسبة 15.3% لإجمالي الجمهورية  للشهر السادس على التوالي متأثرة بزيادة أسعار السلع والحبوب.

 وكشفت وكالة بلومبرج الاقتصادي أن   الاغلبية من ضمن 13 محلل اقتصادي استطلعت آراءهم،  توقعوا  زيادتها  بين نقطة مئوية واحدة أو نقطتين مئويتين. بينما توقع ثلاثة محللين فقط أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 11.25%.

 تثبيت الفائدة خوفا من الركود:

بينما  مالت توقعات أخرى إلى قيام البنك المركزي باحتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم، حفاظا على استمرار معدلات النمو الاقتصادي وحتى لا يدخل الاقتصاد في ركود. 

وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بالسي آي كابيتال، إن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم عند مستوياتها الحالية، بعدما ارتفعت معدلات التضخم بوتيرة أقل خلال مايو بوتيرة أقل عن الشهور السابقة.

وأكدت "سعادة"، أن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال الاجتماع  الماضي لن يؤثر على قرار المركزي المصري، لأن الزيادة 75 نقطة أساس، قد استبقاه البنك المركزي المصري برفع الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس الاجتماع الماضي.

و  توقعت بحوث شركة بلتون أن  يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم دون تغير حتى لو رفعها الفيدرالي، مؤكدة أن أثر رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يستغرق وقتا للانعكاس بشكل كامل. 

وقالت بحوث شركة بلتون المالية، إن ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة بـ 13.1% في إبريل، بانخفاض عن توقعاتنا عند 15%، تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة بـ 3.3% في أبريل.

وأضافت، نرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة  خلال الاجتماعات الماضية على التضخم سيستغرق وقتًا للانعكاس بشكل كامل؛ لذلك نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية. ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15%.