بعد توقيع الاتفاق مع لبنان.. هل عادت الدولة المصرية إلى مكانتها؟

استطاعت الدولة المصرية في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي جعلتها تنجح في عودتها إلي قمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، كان آخرها توقيع مصر مع لبنان عقد اتفاق لتصدير الغاز إلى لبنان من خلال الأراضي السورية.

لهذا يرى خبراء، أن الدولة نجحت في زيادة نسبة حفر الآبار وإنتاج الغاز وهذا يعني تصدير مصر إلي هذا الغاز إلى الدول التي يوجد بها عجز في الإنتاج.

وأيضا يعني توفير العملات الأجنبية التي سوف تساعد في تعافي الاقتصاد المصري من جديد.

نجاح الدولة

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر تستحوذ علي نسبة كبيرة من الغاز بالإضافة إلي زيادة نسبة التنقيب وذلك من أجل تملك مصر 33 بئر في نهاية 2022.

وأضاف الدكتور محمد الكيلاني في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أن حصة مصر في الإنتاج العالمي قد وصلت إلي 1.5% أما الإنتاج علي المستوى العربي والإقليمي وصلت إلي 11% بهذه النسبة احتلت مصر المركز 14 علي مستوى العالم و5 علي مستوى الدول العربية و2 افريقيا.

واستكمل الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية بدأت في استهداف الدول التي تحتاج إلي الغاز وبدأت الدولة المصرية في إبرام عقود إلي التصدير وذلك سوف يؤدي إلي توفير العملات الأجنبية.

مكانة مصر

أشار الدكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي، إلي أن مصر تعود لتصدير غازها الطبيعي إلى شقيقتها اللبنانية عبر سوريا، بعد توقيع اتفاقية بين البلدان الثلاثة( مصر ولبنان وسوريا) لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي على مراحل أربع عبر خط أنابيب الغاز العربي بطول 1200 كيلومتر والذي كان يستخدم في الماضي وتوقف منذ سنوات – إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، بإضافة محتملة نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.

وأضاف الدكتور إبراهيم جلال فضلون في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن  مصر قامت بعملية استثنائية وهي عدم  النظر إلي عقوبات قيصر المفروضة على النظام السوري سرًا لقوة مصر التي عادت لـ (تورتة الخريطة الدولية)، حيث تتجه مصر بخطوات متسارعة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستغلة موقعها الجغرافي واكتشافات الغاز في شرق المتوسط لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق الغاز العالمي.

وعرض الخبير الاقتصادي، مكانة الدولة المصرية تنتج ما يُقارب 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا عالميًا، كما  تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول للتصدير، خلافا لشبكة رئيسية لنقل الغاز تمتد إلى 6 آلاف كيلومتر تنقل الغاز من أى مكان في مصر إلى أى منطقة أخرى، وتسهل توصيله لمحطات الإٍسالة، أما الصادرات ارتفعت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي في عام 2021 بنسبة 768% إلى 3.9 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار عام 2020، ووصلت من يناير إلى أبريل 2022 إلى 3.8 مليار دولار، وفق تقارير حكومية أن مصر تصدر نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز إلى أوروبا ترتفع لأكثر من مليار قدم يوميا في الشتاء، لتتوقع بلومبرج أن تصدر مصر 8.2 مليون طن من الغاز المسال خلال العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا خلافا لتحول أوروبا للاعتماد على الغاز المصري بديلا لروسيا.

عودة مصر

نوه الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة المصرية أصبحت ذات كيان اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بما حققته من إنجازات اقتصادية واستقرار أمني وسياسي خلال الفترة الماضية رغم مواجهتها لصدمات عديدة واستطاعت الخروج منها بفرص للتقدم والنمو رغم تلك الأزمات، وتسعى أيضا إلى أن تكون قاطرة للاستثمارات فى المنطقة وأن تصبح مركز إقليمي وعالمي فى العديد من القطاعات وجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة خاصة فى قطاع النفط،مما يساهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة فى قطاع البترول وعودة العديد من المصانع المغلقة وزيادة حجم الاستكشافات.

أكد الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر عادت إلى مكانتها التاريخية في المنطقة من أجل الخروج من نفق تلك الصدمات ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على توفير العديد من فرص العمل خلال الفترة القادمة، كما أن لمصر موقع جغرافي متميز يساعد فى تعزيز فرص الاستثمارات بها،خاصه فى ظل المحفزات التى تقدمها الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات حتى يساهم فى زيادة  القدرات الإنتاجية  للقطاع البترول بكميات كبيرة لمواجهة ظاهرة  ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. 

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية إلى فتح العديد من الآفاق الاستثمارية الجديدة مع الجانب اللبناني والسعي إلى تصدير الغاز  وعودة الحياة إلى طبيعتها فى ظل ما يشهده العالم الآن من العديد من التغيرات والتقلبات والصراعات التجارية والأحداث الجيوسياسية الناتجة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمى، حتى يساهم فى تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي والخروج من تلك الصدمات بفرص ومنح للتقدم والازدهار.