المستثمرين

محافظ الفيوم يوجه بتذليل العقبات لدفع عجلة الاستثمار بمصانع كوم أوشيم

محافظات

الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لاستعراض الموقف التنفيذى الحالي بالمنطقة، ومناقشة كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وبحث آليات حلها، ودراسة عمل المصانع المتعثرة، للعمل علي تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإعادة تشغيلها، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ونائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الكهرباء، ومديري مديريتي القوى العاملة، والإسكان، ومدير فرع جهاز شئون البيئة، ومديرى الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والحسابات، والمواد البترولية والإنتاج، والمستشار الإقتصادي بالمحافظة، والجهات ذات الصلة وأعضاء جمعية المستثمرين.
 


موقف المنطقة الصناعية بكوم أوشيم 

 


تناول الإجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية، ومقترحات استغلال منطقة الخدمات، لإقامة مشروعات تخدم النشاط الصناعى، كما تم مناقشة عددًا من المشكلات التي تتعلق بالمشروعات والمصانع المتعثرة، وبحث ودراسة أفضل الحلول لتلك المشكلات في إطارِ من القانون، مع مراعاة الأبعاد الإقتصادية خلال اتخاذ الإجراءات حيال المتعثرين.
 


احتياجات المصانع 


كما ناقش الاجتماع موقف القدرات الكهربائية المطلوبة، واحتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة تفي لتشغيل مصانع جديدة تُسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
 


القيادة السياسية حريصة على الاستثمار


وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبًا كافة الجهات المعنية بضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، تعود بالنفع والفائدة على الجميع.



لجنة لدراسة موقف المصانع 


ووجه "الأنصاري" بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، والبيئة، وهيئة الاستثمار، ومجلس الإدارة، وممثلين عن إدارتي الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، بالمنطقة الصناعية، وديوان عام المحافظة، لدراسة الموقف الحالي للمصانع المتعثرة، أو المصانع التى تواجه صعوبات فى التنفيذ أو التشغيل، وإعداد تقرير تفصيلي يُعرض عليه شخصيًا، لاتخاذ الإجراءات التي تدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة إلي الأمام.