أبرزها تركيا.. لجنة لتقصي الحقائق تتهم دول بفشل وقف إبادة الإيزيديين

أعلن مجموعة من المحامين البريطانيين تأسيس لجنة العدالة الإيزيدية، اليوم الثلاثاء، العمل على جمع الأدلة لإظهار فشل تركيا ودول أخري في التزاماتها الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في شمال العراق.

المحامون عملوا على مدار العامين ونصف الماضيين للتحقيق في الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أوائل عام 2013.

وتضم المجموعة خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان، ويرأسها السير "جيفري نايس"، المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بالإضافة إلى الصحفية والمحامية البريطانية "هيلينا كينيدي" والسياسي البريطاني "ديفيد ألتون".

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتسمية ثلاث دول في تقريرها الشهر المقبل عقب اكتمال العمل.

وستعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الدول خطر رفع دعاوى قضائية ضدها لفشلها في منع الإبادة الجماعية، ويمكن أن تفتح شكلاً جديداً من أشكال المساءلة في مجال حقوق الإنسان.

دعوي جنائية الأولي من نوعها

وقد قام محامو لجنة العدالة للإيزيديين، بفحص الأدلة التي تشير إلى أن ما يصل إلى 10 دول يمكن اعتبارها مسؤولة عن الفشل في منع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ويمكن تقديمها أمام محكمة قانونية.

والهدف من ذلك هو تقديم تلك الدول إلى محكمة العدل الدولية، وهي خطوة تتطلب من دولة أخرى اتخاذ إجراءات حال نجحت القضية، فقد يُطلب من الدول المدعى عليها دفع تعويضات لضحايا الإبادة الجماعية.

وبموجب المادة 1 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي مضى عليها أكثر من 70 عامًا، تتحمل الدول مسؤولية منع جريمة الإبادة الجماعية ومحاكمتها والمعاقبة عليها.

ولم تكن هناك أي مساءلة عن الإبادة الجماعية للأيزيديين، باستثناء محاكمة في ألمانيا في نوفمبر الماضي لمقاتل واحد من تنظيم "داعش" أدين بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب وفاة فتاة إيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات اشتراها كعبدة في عام 2015.

واستندت محاكمة فرانكفورت إلى مبدأ الولاية القضائية لمعالجة الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في الخارج من قبل مرتكب الجريمة الذي لا يعد مواطنا ألمانيا، وتم تسليمه إلى ألمانيا على أساس مذكرة اعتقال دولية.

مخاوف من استمرار تهديد الأقليات في العراق

ويقول تقرير للجنة العدالة الإيزيدية، أن هناك أدلة على أن الإبادة الجماعية لا تزال تحدث، وأن الأيزيديين ما زالوا في وضع محفوف بالمخاطر للغاية في العراق وسوريا إلى حد كبير نتيجة لعودة ظهور تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة، وضربات الطائرات بدون طيار التركية والشعور العام بالإهمال من قبل العراقيين. .

وقال "عارف أبراهام" المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان ، إن التقرير سيكون الأول الذي ينظر في مسألة الدول فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين. وقال: "سيعمل ذلك على إخطار الدول بالتزاماتها الملزمة بمنع الإبادة الجماعية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول".
جدير بالذكر أن أكثر من 5000 يزيدي قتلوا وتشرد أكثر من 400000 من منازلهم حتى الآن، ولا يزال ما لا يقل عن 2800 امرأة وطفل إيزيدي محتجزين لدى تنظيم "داعش" أو ما زالوا في عداد المفقودين.