الجمارك الأردنية تحبط تهريب 125 كرتونة دخان

صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (125) كرتونة دخان مخبأة بطريقة فنية محكمة.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بالشحنة المحملة بالواح ديكور "الجبس بورد "حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) في وحدة مراقبة الحاويات في مديرية جمرك العقبة، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت تلك الكمية مخبأة داخل الواح الديكور بطريقة احترافية فنية.

من جهته قال عقيد جمارك أحمد العكاليك مدير جمرك العقبة،إنه جرى ضبط 125 كرتونة دخان داخل حاوية والتي تم التصريح عن محتوياتها بأنها الواح ديكور، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.

يذكر أن دائرة الجمارك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في كافة المواقع، وتبذل كل الجهود والطاقات لمكافحة التهريب، وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها، وتهيب المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب، على دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

وسبق أن أعلن مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إطلاق مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي وعدد من أمناء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك المعهودة في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق الأهداف المنشودة الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية المشتركة، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي تعتمدها الدائرة.
وقال القضاة خلال حفل الإطلاق: إن مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت من المشاريع الرائدة والذي ارتأت دائرة الجمارك إطلاقه تجسيدًا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية على أساس من المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد؛ لجعل التميز والابتكار منهجًا للعمل الحكومي، بالتعاون مع خمس جهات حكومية كمرحلة أولى وهي: (وزارة الاستثمار، والزراعة، والبيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس)، حيث تم حوسبة خمسين خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة.
وأضاف القضاة، أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتبسيط المزيد من المراحل الإدارية والإجرائية، حيث يتم تقديم طلب الحصول على الموافقات المسبقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور بالإضافة إلى توفير شاشات لمتابعة الإجراءات التي تمت على الخدمة من قبل متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي، في كلمته إلى أهمية المنصة في زيادة فاعلية وشفافية الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الاعمال والمواطنين والذي من شانه تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف التنمية البشرية.

وقال ممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي بو هالمفورد، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتوحيد المرجعية؛ لتوفير الوقت والجهد وتكاليف التنقل على متلقي الخدمة بين المؤسسات الحكومية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة التعاون والتنسيق المستمر، وعلى مدار عامين بين دائرة الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (SIDA)، بإشراف وإدارة دائرة الجمارك الأردنية؛ لتحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة؛ لتطوير كفاءة العمل الحكومي المشترك والوصول إلى التنمية المستدامة.