برلماني: تسجيل 1600 مستحق بمشروع إسكان "بورسعيد 2013"

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه تقدم خلال الفترة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والرقابة المستمرة عليها ووضع حلول لأي معوقات تواجه الاستفادة منها.

وأضاف "عمار"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت اجتماعًا، بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وقد تم طرح ما يتعلق بتأخر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وبنك الإسكان والتعمير في تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد 2013، وما يخص تسجيل ٣٠٠٠ مستحق على خط الرابط والمستفيد البديل، وموقف الأبراج التي تقوم شركة المحمودية ببنائها والمرفوضين ائتمانيا بسبب السن وتأخر البنوك في إجراءات التعاقد خاصة بنك المصرف المتحد.

تسجيل ١٦٠٠ مستحق

 وتابع قائلًا: تمثل الرد في  "تسجيل ١٦٠٠ من عدد ٣٠٠٠ مستحق وسيتم تسجيل الباقي عند وصول بقية المستندات وإصدار التعليمات للبنوك بسرعة إنهاء الإجراءات، وفيما يخص أبراج المحمودية فهناك تعليمات للشركة بسرعة إنهاء الأبراج المتأخرة وتقديم جدول زمني في أسرع وقت".

وأوضح نائب بورسعيد، أنه تطرق بالاجتماع للمشكلات التي تواجه مستحقي الإعلان الثامن من الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء) 2016- محافظة بورسعيد، ومنها رفض البنوك التعامل مع المستحقين الذين تجاوز عمرهم ٥٢ عام، متابعا: "أنه طالب برفع السن حتى ٥٥ عام وإتاحة تحويل الوحدة للمستفيد الأول لأحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ٢٠١٣ وأيضا موقف المرافق، وقد تم التأكيد بأنه سيتم التوجيه للبنوك بالتعامل حتى سن ٥٥ عام ودراسة تحويل المستفيد الأول إلى أحد أقارب الدرجة الأولى، وبالنسبة لموقف المرافق بجنوب (وحدات بورفؤاد) فإنه من المفترض تسليم محطة الرفع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وسيكون المشروع جاهز للتسليم على آخر ديسمبر ٢٠٢٢".

وأشار "عمار"، إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق أكدت أنه فيما يخص مواعيد تسليم الوحدات بالنسبة لشرق وجنوب، وموقف الاستعلام، فإنه سيتم موافاتها كتابيا بالجدول الزمني، أم موقف الاستعلام فإنه قد تم فعليا الاستعلام عن ٩٠٠٠ متقدم ( ٦٠٠٠ جنوب و٣٠٠٠ شرق ).

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تخفيض أسعار الوحدات الاستثمارية بـ "بورفؤاد" وإعادة تخصيصها كأولوية لمستحقي الإسكان التعاوني، وهو ما تم التعهد بإعادة دراسته والرد كتابيا.