دبي تستضيف المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة العام المقبل

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن استضافة إمارة دبي للدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة المقرر تنظيمه العام المقبل، وذلك بعد تسليم راية المؤتمر إلى ممثلي مناطق الحرة في دبي خلال اجتماع الجمعية العمومية ضمن فعاليات الدورة الثامنة المنعقدة حاليًا في خليج مونتيجو بمنطقة سانت جيمس في جامايكا.

وكان سعادة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة قد افتتح برفقة فخامة أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا، وزير الاقتصاد والصناعة في جامايكا ومشاركة وزراء دول الجزر الكاريبية فعاليات الدورة الحالية الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي، والذي يشهد مشاركة أكثر من 1،000 من المتحدثين العالميين وصانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات متعددة الأطراف وقادة الشركات العالمية من أكثر من 100 دولة.

وأكد الزرعوني خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر، أن قطاع المناطق الحرة يشهد اليوم نقلة نوعية من خلال تحويل وتوسيع نطاق العمليات إلى مجالات أوسع، بما في ذلك القطاعات القائمة على التكنولوجيا مثل الأعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية والتجارة الإلكترونية وغيرها.

وقال الزرعوني ان المنظمة العالمية للمناطق الحرة تلعب منذ تأسيسها في عام 2014 دورًا محوريًا في النهوض بالمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم وتطويرها وتعزيز نموها.

وأضاف رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة ان المناطق الحرة أظهرت مرونةً عالية بنجاحها في الاستفادة من الابتكارات الرقمية التي تساهم في تحفيز تعافي القطاع ونموه، لا سيما خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث استطاعت من خلال مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة استخدام أحدث التقنيات والتطورات، بما في ذلك تقنية البلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وعالم الميتافيرس وغيرها من المجالات الابتكارية، مما ساهم في تعزيز دورها الحيوي في تسهيل الأعمال التجارية وربط مختلف الأسواق ببعضها، وتزويد المتعاملين بعمليات فعالة لتوفير التكاليف، وبالتالي دعم جهودهم في مجال التنمية المستدامة وتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل زاهر.

وأكد الدكتور الزرعوني باستمرارية توجه الأعمال نحو التجارة الإلكترونية والتي تلعب دورًا مهمًا في العمليات التوريدية والتجارية بين الشركات، إذ تشير التوقعات إلى أن قيمة مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية بين الشركات ستصل إلى 1.77 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة نسبتها 12% عن العام الماضي. وتؤكد التوقعات أيضًا أن مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية ستصل إلى 5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، و6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، وأوصى سعادته بضرورة اهتمام المناطق الحرة بتطوير وتقديم حوافز للمنظومة الخدمية والايكلوجية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتمكين القطاع زيادة تدفقات الاستثمارات والحركة التجارية في التجارة الالكترونية.