عاجل.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة بأعلى وتيرة في 27 عام
أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بـ 75 نقطة مشيرًا إلي أن خفض الفائدة لن يبدأ إلا في 2024.
وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة للصفر مع تفشي وباء كورونا، وأقر حزم تحفيز ضخمة، ونجم عن هذا التيسير الفائق للأسواق معدلات تضخم هي الأعلى في 40 عام وفق قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، والتي جاءت عند 8.6%.
ودخلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في موجة هبوط حادة أودت بمؤشر إس آند بي 500 لسوق دببة بعد تراجعه بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي.
أمّا مؤشر الدولار فوصل لأعلى مستوى له منذ 2002، عند مستويات 105 وما فوقها، مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
بينما اضطرب سعر الذهب، إذ من المفترض أن يرتفع الذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم، ولكن في الوقت نفسه يتأذى سعر الذهب من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع الأخير يزيد من تكلفة اقتناء الذهب للمستثمرين الأجانب وبالتالي تتلاشى جاذبيته.
أمّا العملات الرقمية فتظل تحت وطأة تراجع شهية المخاطرة، لتتراجع بيتكوين بقوة صوب مستويات 21 ألف و20 ألف دولار للعملة الواحدة.
وارتفعت الأسواق يوم الأربعاء ولم تبالي ببيانات مبيعات التجزئة السلبية.
وينتظر السوق الآن حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.
واندفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة، ليرتفع بعد سلبيته خلال اليوم، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لـ 3.425%، بينما تراجع الذهب عن مكاسبه القوية هذا الصباح.
رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معدل الفائدة على الأموال إلى نطاق 1.5٪ -1.75٪، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل بدء جائحة كوفيد في مارس 2020، بزيادة 75 نقطة أساس.
أشار الأعضاء إلى مسار أقوى بكثير لزيادة الأسعار في المستقبل لوقف التضخم المتحرك بأسرع وتيرة تعود إلى ديسمبر 1981، وفقًا لمقياس إضافي يُشار إليه بشكل شائع.
وفقًا لـ "مخطط النقطة" لتوقعات الأعضاء الفرديين، سينتهي سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي العام عند 3.4٪، وهو تعديل صعودي بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن تقديرات مارس. ثم ترى اللجنة أن المعدل يرتفع إلى 3.8٪ في عام 2023، وهو ارتفاع نقطة مئوية كاملة أعلى.
كما خفض المسؤولون بشكل كبير توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022، ويتوقعون الآن زيادة بنسبة 1.7٪ فقط في الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 2.8٪ عن مارس.
كما ارتفعت توقعات التضخم وفقًا لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.2٪ هذا العام من 4.3٪، على الرغم من الإشارة إلى التضخم الأساسي، الذي يستبعد الارتفاع السريع في تكاليف الغذاء والطاقة، عند 4.3٪، بزيادة 0.2 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة. بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 4.9٪ في مايو، لذا فإن التوقعات يوم الأربعاء تتوقع تخفيف ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.
وقال البيان: "يبدو أن النشاط الاقتصادي العام قد انتعش بعد انخفاضه في الربع الأول". كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا. لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
في الواقع، تشير التقديرات كما تم التعبير عنها من خلال ملخص اللجنة للتوقعات الاقتصادية إلى انخفاض التضخم بشكل حاد في عام 2023، إلى 2.6٪ العنوان الرئيسي و2.7٪ الأساسية، ولم تتغير التوقعات كثيرًا عن مارس.
على المدى الطويل، تتطابق لجنة التوقعات للسياسة إلى حد كبير مع توقعات السوق التي ترى سلسلة من الزيادات في المستقبل والتي سترفع معدل الأموال إلى نحو 3.8٪، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2007.
تمت الموافقة على البيان من قبل جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة باستثناء رئيس بنك كانساس سيتي إستر جورج، الذي فضل زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة.
تأتي خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عامًا. يستخدم مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة لمحاولة إبطاء الاقتصاد - في هذه الحالة لكبح الطلب حتى يتمكن العرض من اللحاق بالركب.
ومع ذلك، أزال بيان ما بعد الاجتماع العبارة المستخدمة منذ فترة طويلة والتي تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "تتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة وأن يظل سوق العمل قويًا". وأشار البيان فقط إلى أن الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بهذا الهدف.
يحدث تشديد السياسة مع تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل بينما لا تزال الأسعار ترتفع، وهي حالة تُعرف باسم الركود التضخمي.
انخفض نمو الربع الأول بوتيرة سنوية تبلغ 1.5٪، وتقديرًا محدثًا يوم الأربعاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من خلال متتبع الناتج المحلي الإجمالي الآن، وضع الربع الثاني ثابتًا. يتم استخدام ربعين متتاليين من النمو السلبي على نطاق واسع كقاعدة عامة لتوضيح الركود.
