منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو لكوريا الجنوبية في 2022 إلى 2.7%
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2022 إلى 2.7. وإلى 2.5% في عام 2023.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن توقعات النمو الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكوريا الجنوبية سجلت انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر البالغة 3%. ويتفق هذا التخفيض الأخير مع تقديرات بنك كوريا المركزي البالغة 2.7% أيضا، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.5% هذا العام.
كما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في عام 2022 في كوريا الجنوبية إلى 4.8%، من توقعاتها السابقة البالغة 2.1%. وتعد توقعات التضخم لعام 2022 الصادرة عن المنظمة، ومقرها باريس، أعلى من تقديرات بنك كوريا المركزي البالغة 4.5% وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات التضخم في كوريا إلى 3.8% لعام 2023 من 1.5% فيما أوصت المنظمة بنك كوريا المركزي بمواصلة رفع سعر الفائدة، «للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة».
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 2.5 في المائة في العام الجاري و1.2 في المائة في 2023.
وبعد ارتفاع النمو لـ 6.6 في المائة في عام 2021، سيعاني الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا من "عواقب" الأزمة الأوكرانية مع نمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2022، مدعومًا بتأثير أساسي قوي، و1.2 في المائة في عام 2023، وفقا للمنظمة، في تقريرها عن الآفاق الاقتصادية.
ونبهت المنظمة إلى أنّ "الضغوط التضخمية المستمرة المرتبطة بالحرب وعدم اليقين ستقلل من استهلاك الأسر، وتبطئ تعافي الخدمات".
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال عام 2022 بانخفاض قدره 1.5% من التوقعات السابقة في ديسمبر.
يأتي التخفيض بفعل الحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى الإغلاقات التي جابت المدن والموانئ الكبرى في الصين بسبب السياسة المتشددة التي تتبعها بكين في مجابهة فيروس كورونا مما أثر على تفاقم أزمة سلاسل التوريد.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو، تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، تُعد منتدىً للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق، وتوفر منصة لمقارنة تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها. بشكل عام، أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هم من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية ويعتبرون من البلدان المتقدمة.
اعتبارًا من عام 2017، شكلت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة 62.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي (49.6 تريليون دولار أمريكي) و42.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (54.2 تريليون دولار دولي) عند تعادل القوة الشرائية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي مراقب رسمي في الأمم المتحدة.
في عام 1948، أنشِئت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي بقيادة روبرت مارجولين من فرنسا للمساعدة في إدارة خطة مارشال (التي رفضها الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له). يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مساعدات مالية من الولايات المتحدة وتنفيذ برامج اقتصادية لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1961، جرى إصلاح في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوسعت العضوية لتشمل الدول غير الأوروبية.
يقع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شاتو دو لا مويت في باريس، فرنسا. تُمول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساهمات من الدول الأعضاء بمعدلات متفاوتة وبلغت ميزانيتها الإجمالية 386 مليون يورو عام 2019.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معترف بها باعتبارها ناشرًا مؤثرًا للغاية للبيانات الاقتصادية في الغالب من خلال المنشورات بالإضافة إلى التقييمات السنوية وتصنيفات الدول الأعضاء.
