أبو مازن: سنرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للولايات المتحدة ومصر والأردن، إنه سيرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل بغض النظر عن تداعيات ذلك.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ذكرها أن عباس أصبح مقتنعا أنه من دون اتخاذ قرارات مصيرية لا يمكن إنقاذ مسار السلام الحالي. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعجز الولايات المتحدة ضد إسرائيل وامتناعها عن تطبيق وعودها للسلطة بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

ووفق الصحيفة، أبلغ الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة ومصر والأردن، بنيته الرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ومنها تجميد الاعتراف بإسرائيل بغض النظر عن تداعيات الأمر.

ولفتت "الشرق الأوسط" إلى أن خطوة عباس جاءت بعد أن فشلت جهود أردنية ومصرية بإقناع الإدارة الأمريكية بتبني خطة لإطلاق عملية سياسية، وبشعور متنام بإصرار إسرائيل على التصعيد في الأراضي الفلسطينية بما يشمل تغير الوضع في القدس ومقدساتها، ووضع اليد على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان وإبقاء حالة الانقسام الحالية.

وحاولت مصر والأردن وفلسطين، إطلاق عملية سياسية بدأت عمليا بتنسيق مشترك قبل وصول إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الحكم، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقا لإطلاق عملية سياسية واكتفت بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة، وهو مسار يرفض الفلسطينيون أن يصبح بديلا للعملية السياسية.

وعرضت السلطة الفلسطينية سابقا إطلاق مسار سياسي تحت إشراف دولي متعدد، لكن لم تأخذ أي جهة هذه الخطوة إلى الأمام.

ووفق الصحيفة، مع بقاء حالة "اللاحرب" و"اللاسلم" الحالية، قرر عباس "إعطاء الضوء الأخضر لدراسة تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في جلسته الاخيرة في فبراير الماضي، التي شملت تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بجميع الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة".

وقال عباس أمس خلال لقاء جمعه في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني "إن الوضع الحالي لا يمكن القبول باستمراره ولا يمكن تحمله في ظل غياب الأفق السياسي".

وتحدث عباس عن غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداء اليومي على المسجد الاقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم، وجرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، منتقدا بشدة، عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، "ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، في ظل الصمت الأميركي على هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".