عملاء "تويوتا" يرفضون رد تعاقداتهم بفائدة 18% ويطالبون بتسليم سياراتهم

توافد عملاء شركة تويوتا على مراكز البيع، للاعتراض على قرار الشركة الخاص يرد قيمة تعاقدت على شراء السيارات نتيجة عدم قدرتها على توفيرها  في الوقت الحالي مضافا إليها عائد 18% تطبيقا لقرار حماية المستهلك.

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على  مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من حاجزي سيارات تويوتا بالسوق المصري أمام مراكز بيعها، مطالبين بضرورة توافر السيارات التى تعاقدوا على حجزها منذ 6 شهور  وقبل قرار وقف الاستيراد إلا ان الشركة ترفض تسليمها لهم، وتريد رد المبالغ مضافا إليها فائدة 18%.

وقال أحد العملاء المتضررين، إن شركة تويوتا تساوم  حيث طالبتهم بزيادة اسعار السيارات التى تم الاتفاق على حجزها حتي تقوم بتسليمها لهم مباشرة دون رد المبلغ، مشيرا إلى ان الشركة لديها كميات كبيرة من السيارات مخزنة، ولكنها تريد تطبيق سياسية الاوفر برايس، مؤكدا ان قرار جهاز حماية المستهلك ظلم المستهلكين وجاء في صالح الشركات حتي لا تسلم السيارات للعملاء وتقوم بزيادتها بداعي ارتفاع اسعار الدولار رغم إنه ا قد تم استيرادها قبل القرار.

من جانبه أكد اسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن  وكلاء وتجار وموزعي السيارات في مصر تنفذ قرارات جهاز حماية المستهلك برد قيمة حجوزات السيارات للعملاء الذين لم يسددوا ثمن السيارة كاملا مضافا إليها فائدة 18%.

وقال أبو المجد خلال تصريحات لـ" الفجر"، " إن سوق السيارات يتعرض لازمة تراجع المعروض، بسبب توقف استيراد السيارات، بالرغم من ذلك إنحاز جهاز حماية المستهلك للحاجزين السيارات على حساب التجار وطالبهم  برد قيمة الأموال التى  قاموا بحجز السيارات بها مضافا إليها اعلى فائدة بنكية 18%.

وأضاف "ابو المجد"، أن تجار السيارات والوكلاء ليس لديهم ما يكفي من سيارات لتلبية حجوزات العملاء، بالإضافة إلى أنه لو تم تلبيتها لهم على نفس الاسعار القديمة  التى تعاقدوا عليها يتحملون خسائر ضخمة لأن هناك أعباء مالية استحدثت على  أسعار السيارات  من انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه وزيادة الرسوم الجمركية، قائلا" لايوجد سله في السوق تحمل التجار زيادة اسعارها سوي السيارات."

وأصدر جهاز حماية المستهلك اليوم قرار رقم 4/5 لسنة 2022، يلزم جميع تجار ووكلاء وموزعين السيارات بتسليمها الذين سددوا ثمنها بالكامل حتى 12 أبريل 2022 دون تحميله اي أعباء مالية، بينما الموردين الذين لديهم حالة تعثر عن تسليم السيارات يقوموا بتسليم المبلغ للعملاء الذين لم يستكملوا سداد ثمن السيارة بالكامل حتى 12 ابريل مضافا إليه 18% فائدة سنوية،  وفي حالة عدم الالتزام بالقرار يكون هناك عقوبة مالية مليوني جنيه.