تعدد الزوجات يثير الجدل من جديد.. وشيخ الأزهر يعلق
على مدار الساعات الماضية عادت قضية تعدد الزوجات لتصدر المشهد من جديد خاصة في ظل التصريحات التي أدلى بها أحد المشايخ وخرج شيخ الأزهر والافتاء للرد عليها.
دعوة لتعدد الزوجات
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن من المفترض أن تساعد المرأة زوجها في الزواج من ثانية بدلا من الوقوع في معصية أو فاحشة، وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.
وقال كريمة إنه كان يقصد من تصريحه الذي أثار كثيرًا من الجدل: "الزوج المغترب الذي أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته".
أضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عبر حسابه على فيسبوك: "التصريح كان يراد به الزوج المغترب الذي أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام، ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته"، فهنا قال الدكتور: "يمكنه الزواج بأخرى حتى لا يرتكب الفاحشة، وإن كان إخبار الزوجة الأولى بالزواج يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة، فالأفضل ألا يخبرها لأن هذا لم يرد نصًا في الشرع".
آمنة نصير ترد على كريمة
وردت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على الشيخ أحمد كريمة، بعد تصريحاته، مسائلة: "لماذا يتركب الرجل الفاحشة من الأساس؟.. ما يشوف زوجته مش قادرة ليه تلبي رغباته، وكيف يسترضيها، بدلًا من أن يقول ذلك.. مفيش زوجة هتشوف لزوجها مرأة أخرى".
وأضافت آمنة نصير في تصريحات تليفزيونية: "أرجو من رجال الفكر الديني وأهل التخصص أن يكون دورهم المساعدة لإرساء قواعد البيوت، ونشر الأمن والأمان للبيت والحب والمودة والرحمة، بدلًا من ذلك.. أرجو من كل من يتناول قضايا البيوت أن يساعدوا على استقرار البيوت".
واستطردت: "هذه التصريحات غير مقبولة.. هتزلزل وستزعزع البيوت.. عيب علينا.. حيث لا توجد هذه الزوجة التي تقبل بذلك عبر الأزمنة.. ادوني عنوانها الزوجة اللى تعمل كدا.. هذه التصريحات لا ترقي لمستوى المسئولية.. التصريحات دي نوع من التهريج".
شيخ الأزهر يعلق
وبعد إثارة الجدل حول ذلك الأمر انتشر تعليق قديم لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول تعدد الزوجات الذي قال فيه إن الزوجة الواحدة تكفي، والتعدد في الإسلام ليس الأصل، وهي مسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.
وقال شيخ الأزهر، إنه يطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي ورد فيها مسألة التعدد وتدبر ما قبلها وما بعدها، فالمسلم ليس حرا في الزواج على الأولى، إلا بقيود وشروط، والرخصة تحتاج إلى سبب فإذا انتفى بطلت الرخصة.
وأضاف أن التعدد مشروط بالعدل، وهو ليس متروكا للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر، فإنه يحرم وفقا للآية "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". لافتا إلى أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا الدعوة إلى تشريعات تلغي ما هو حق شرعي، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.
رأي دار الإفتاء
وهو نفس الأمر الذي حدث مع دار الإفتاء حيث أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تعدد الزوجات دون سبب ليس مشروعا، لأن تعدد الزوجات مشروط بعلة.
وقال مفتي الجمهورية، في تصريح له، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وهنا لا بد أن نفهم أن تعدد الزوجات ليس ممنوع شرعا ولكنه مباح بضوابط وليس على إطلاقه.
وأشار إلى أن إباحة الشرع لتعدد الزوجات يهدف لحل المشكلات الإجتماعية التي قد تطرأ على بعض البيوت، والأصل في الزواج أن يكون من امرأة واحدة يكتفي بها الرجل وليس الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات كما يزعم المتشددون.
وأكد مفتي الجمهورية، أن الرجل لو لجأ إلى التعدد بمبرر، فهو مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
