“الفجر” في حوار خاص مع النائبة سميرة الجزار عن أهم القوانين وكيفية الاستفادة من خطة الموزانة الجديدة

إن الزيادة فى المبالغ المخصصة لقطاع التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بمشروع موازنة العام المالي المقبل والاستمرار التدريجي فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل هو أمر جيد، هكذا بدأت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حوارها الشامل مع موقع الفجر الإلكتروني، مؤكدة أيضا أهمية تخصيص 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، خاصةً وأن الاهتمام بالتعليم وارتفاع معدلات المتعلمين هو مؤشر على ارتقاء الشعوب وتقدمها، فالعلم هو أحد أهم الخطوات على الطريق إلى النهوض والارتقاء.

وتكشف النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصرى الديمقراطى، خلال حوارها لـ "الفجر" أبرز القوانين التي أقرتها اللجنة الفترة الماضية القوانين المقرر مناقشتها، بالإضافة إلى توجيه عدة أسئلة للحكومة بشأن تدني سعر شراء القمح وتأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية، كذلك الحديث أيضًا عن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني ودور الأحزاب السياسية في عهد الرئيس السيسي.
 

وإلى نص الحوار.. 

 

• ما أبرز القوانين التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة الفترة الماضية؟
 

اللجنة أقرت قانوني التخطيط العام للدولة، وقانون المالية العامة الموحد.

 

• وما الهدف من إقرار قانون التخطيط العام للدولة؟

الهدف منه القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، كما ويتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

كما يهدف القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.


 

• وماذا عن أهداف قانون المالية العامة الموحد؟

إن الهدف من إقرار القانون هو دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وصياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما أنه يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذًا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 

• ما الاجتماعات التي تنوي اللجنة عقدها الأيام المقبلة ؟
 

تنوي اللجنة خلال انعقاد جلساتها المقبلة مناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، ومناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة
 

ومناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2022-2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة، بالإضافة إلى استعراض اللجنة الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022-2023.

 

• ما تقييمك لأداء لجنة الخطة والموازنة خلال الفترة الماضية؟

100% لأن اللجنة تعمل على أكمل وجه وتبذل قصارى جهدها في تحقيق الهدف المطلوب تحت رئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة


 

• ما رأيك فى تخصيص 10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة ؟

بكل تأكيد إن أى زيادة فى المبالغ المخصصة لقطاع التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والاستمرار التدريجى فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل هو امر جيد، خاصة وأن المواطن المصرى عانى الكثير من إهمال القطاع الصحى وسوء أنظمة الرعايا الصحية فى ظل انتشار العديد من الأمراض، خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما يمثله من تهديد لحياة وصحة المواطنين، وأيضا ما يترتب عليه من آثار جانبيه بعد التعافى وتسببه فى ظهور بعض الأمراض المتوطنة لدى البعض مثل أمراض الصدر والجهاز التنفسى.

لكن قبل الحديث عن المبالغ المخصصة يجب النظر إلى كيفية إدارة هذه الأموال وتوظيفها بشكل يحقق أعلى إفادة ممكنة للمواطن وتحسين خدمات التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. 


 

• وماذا عن تخصيص 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى ؟

إن الاهتمام بالتعليم وارتفاع معدلات المتعلمين هو مؤشر على ارتقاء الشعوب وتقدمها، فالعلم هو أحد أهم الخطوات على الطريق إلى النهوض والإرتقاء، وقد عانت مصر كثير من تردى النظام التعليمى سواء الجامعى أو قبل الجامعى، مشيرًا إلى أن مصر حتى عام 2017 كانت تحتل مرتبة متأخرة عالميًا فى مستوى التعليم الفنى، وكانت تحتل المرتبة 113 بين دول العالم، كما احتلت المركز 134 فى جودة التعليم الابتدائى والمركز 135 فى التعليم العام من بين 139 دولة، ويرجع هذا لضعف مخصصات التعليم وضعف الإنفاق.

لكن عادت مصر مرة أخرى نتيجه الاهتمام بالتعليم وزيادة الإنفاق لتحتل المركز الأول إفريقيا والمركز 35 عالميا من 154 دولة لعام 2021 / 2022 وكلما زادت مخصصات التعليم كلما ساعد على تطوير البنية التحتيه وتطوير المناهج ما يسهم فى رفع مستوى التعليم المصرى ورفع ترتيب التعليم وهو ما ينعكس بشكل كبير على تطوير البحث العلمى وزيادة الإسهام فى الابتكار والبحث العلمى وما لهم من أهمية كبرى فى تقدم الدولة ورقيها. 

 

• هل المشاكل الاقتصادية العالمية انعكست على مصر بشكل سلبى؟ 
 

مصر دولة ضمن دول العالم تؤثر وتتأثر بجميع الأحداث والتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية سواء سياسيا أو اقتصاديا، لافتًا أن مصر تأثرت بالمشاكل الاقتصادية العالمية، والتى انعكست بشكل سلبى أو إيجابي على الإقتصاد المصرى.
 

مصر في ظل أزمة كورونا العالمية تأثرت لكن بشكل أقل من دول أخرى نتيجة توجهات القيادة المصرية إلى الاستمرار فى الحياة دون إغلاق عدد كبير من الدول ما انعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بسبب القرارات الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي عكس باقي دول العالم التي انهار بعضها.

 

وجاءت بعد ذلك أزمة شرق أوروبا (الحرب الروسية الاوكرانية)  والتى كان لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد العالمى، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعى نتيجة لهذه الحرب خاصةً وأن روسيا تعد أحد أكبر دول العالم المنتجة للنفط والغاز الطبيعى على وجه التحديد وهو ما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من الدول؛ كما أن مصر تعتمد على استيراد احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا، وأيضا الإعتماد على الاستيراد فى سد إحتياجاتها النفطية وما تسببت فيه الحرب الأوكرانية من ارتفاع كبير فى أسعار برميل النفط الذى وصلا إلى 114 دولار.

كما تأثر قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر بشكل ملحوظ بالحرب الروسية الاوكرانية، نظرا لكون السياحة الروسية الأوكرانية كانت تمثل نسبة كبيرة من نسبة السياحة الشاطئية القادمة إلى مصر، مما أثر سلبا على قطاع السياحة وتدفقات العملات الأجنبية وتوفير المزيد من العملة الصعبة.

 

• هل هناك ارتفاع فى معدل النمو بمصر فى الفترة الحالية ؟ 

نعم بالفعل.. هناك ارتفاع فى معدل النمو الاقتصادي فى مصر فحسب ما أعلنته الحكومة المصرية أن هناك نمو إقتصادي خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 وهو أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية مدعوما بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثاني، ويرجع هذا إلى التحسن في أداء السياحة والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الاتصالات والصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء والذى أعطى دفعة قوية لنحو 20 نشاط من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.


• ما رأيك فى فى توجيه الرئيس بتأسيس الشركات الناشئة عن طريق الإخطار رقميا؟

بكل تأكيد.. إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأسيس الشركات الناشئة عن طريق الإخطار الرقمى هو أمرا جيدا جدًا فى ظل سعى الدولة للتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ما يمثل تيسرا كبيرا على أصحاب الأعمال والساعين لإنشاء شركات مما يوفر الجهد والوقت وما قد ينعكس بشكل جيد على شكل وحجم الاستثمار المصري.

• وما النتائج المترتبة على تلك التوجيهات ؟

إن توجيه الرئيس بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بضرورة وجود مقر فعلى لها مع إعطاء إعفاءات ضريبية لها خلال الأعوام الأولى بما يسمح لهذه الشركات بتوفير هذه الأموال فى العمل على تطوير نفسها وتعظيم أرباحها ما يفتح المجال بشكل أكبر، وزيادة عدد فرص العمل وهو ما يسهم فى خفض معدلات البطالة وهو أمر مشجع للاستثمار الذي يهدف إلى توفير النفقات والتسهيل على شركات الأفراد ما قد يعطى دفعة كبيرة لهذه الشركات فى الاندماج فى النظام الاستثماري ويتيح الفرص أمام العديد من الأفكار الاستثمارية إلى التبلور بشكل سهل وسلس ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وحجم الاستثمار.

• هل تلك التوجيهات تساعد الشركات الناشئة على النهوض بالاقتصاد الوطنى ؟

بكل تاكيد، تساعد توجيهات الرئيس الشركات الناشئة على النهوض بالاقتصاد الوطني مما تذلل العقبات أمام العديد من الأفراد والمجموعات ما يساعدهم على تأسيس شركاتهم والعمل على تطويرها وزيادة قيمتها السوقية ما قد يساهم فى النهوض بالاقتصاد المصري، وعلى سبيل المثال شركة “سويفيل” المصرية، والتي تعد مثال عظيم وهى شركة نقل مصرية ناشئة عملت على تطوير  نفسها حتى أصبحت أحد أهم وابرز الشركات الناشئة حول العالم وقامت حديثا بالاستحواذ على عدد من شركات النقل فى عدد من الدول الأجنبية أبرزها شركة “زيلو” الإنجليزية مقابل 100 مليون دولار.




 

• وما رأيك في المؤتمر العالمي لمجلس الوزراء ؟

الهدف من المؤتمر هو الإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتشجيع على الاستثمار وجذب المستثمرين، وتوفير فرص عمل للشباب خاصةً وأن المؤتمر تناول إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بناءا على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز دور القطاع الخاص، لذلك من المتوقع أن تؤدى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة في جلب المزيد من الاستثمارات، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من التجارية، للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، وغيرها من توفير حياة كريمة للمواطنين.



 

• ما سبب تقدمك بسؤال موجه لوزير العدل بشأن قانون الأحوال الشخصية؟
 

لقد تقدمت بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تأخير مناقشة قانون الأحوال الشخصية رغم ضرورته القصوى لاستقرار الأسرة المصريه، رغم أن هناك العديد من المشروعات الجاهزة المقدمة من وزارة العدل والأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة والعديد من نواب السابقين، مثل المشروع المقدم من النائب محمد فؤاد، وآخر مقدم من النائبة هبة هجرس، إلا أن مجلس النواب السابق أقر بعض التعديلات فى القانون الحالى التى تتعلق بحضانة الأطفال وعملية الرؤية بعد طلاق الأبوين ولكن تلك التعديلات بعد سنوات من الانتظار لا تلبي مطالب الأسرة التي كانت تتطلع إلى مشروع قانون متكامل يحقق الاستقرار والطمأنينة.
 

كما أن المجتمع المدنى والأحزاب والنواب منذ سنوات يطالبون بقانون عادل للأسرة ونجحت النجمة نيللى كريم والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى في لفت النظر إلى قانون الأحوال الشخصية، وبأنه قانون ظالم للأسرة المصرية خاصة للأطفال والمطالبة بقانون أحوال شخصية جديد بشكل ينصف المرأة على أرض الواقع وأعتقد أن مسلسل "فاتن أمل حربى" حرك المياه الراكدة.



 

• من وجهة نظرك هل القانون لا يلائم الوضع الحالي؟

قانون الأحوال الشخصية أصبح لا يلائم الوضع الحالي مطلقا، الذي صدر منذ أكثر من قرن من الزمان، وبالتالي أصبحنا في أمس الحاجة إلى قانون عادل للأسرة.


 

• هل سبق وطالبتي الحكومة برفع سعر شراء القمح من الفلاح؟

نعم بالطبع، لأنه يجب على الحكومة ألا تنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته وعليها أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا ودون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية له، لذلك تقدمت بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بشأن تدني سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام (885ج للأردب) مقارنة بالقمح المستورد 1380ج للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة أى أن الفرق فى قيمة الإردب وصلت 495ج رغم أن جودة القمح المصري أعلي، كما أن سعر الذرة العلف الحيوانى أعلى من سعر القمح مما سيضطر الفلاح لاستخدام القمح كعلف حيوانى بدلا من بيعه لوزارة التموين واستخدامه كخبز.


 

• ما الأسئله التي وجهت لوزيري التموين والزراعة؟

لقد وجهت عدة أسئلة منها سؤالي لوزير التموين كان عبارة عن إمكانية رفع سعر إردب القمح ليصل 1200ج بدلا من 885ج فورا؟ وذلك لتفادى استخدام القمح كعلف وأيضا لمواجهة الفلاح فى زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره.
 

أما عن الأسئلة الموجهه لوزير الزراعة جاءت كالتالي.. هل هناك علماء وباحثين مصريين نجحوا فى استنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج مع برامج تسميدية طبيعية؟، وهل شركة مصر الوسطى لإنتاج التقاوى ببنى سويف استنبطت صنف قمح إنتاجية 32 إردب/الفدان؟، وهل يجوز زراعته فى الدلتا أم فى الصحراء؟.

وأن هناك كميات كبيرة من التقاوى تسمح بالتوسع الرأسى فى مصر،  والقمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل سيشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير، ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى دون مساعدته وحل مشاكله وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك.



 

• ما رأيك في دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني شامل؟

دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني شامل مع مختلف الأحزاب السياسية هو أمر يليق بانطلاق الجمهورية الجديدة، في ظل قواعدها الجديدة التي تقوم على تبادل الآراء وتقوية دعائم الاستثمار والاقتصاد، من خلال حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية.

كما أن الدعوة  جاءت فى الوقت المناسب نظرا للظروف الدولية والإقليمية والداخلية التي تمر بها غالبية البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ألقت بظلالها على كل مناحى الحياة فى جميع الدول، لذلك يجب على الأحزاب أن تستعد برؤيتها وخططها لعرضها.



 

• هل انتعشت الحياة الحزبية فى عهد الرئيس السيسى ؟

إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار العائلة رمضان المنقضى للحوار الوطنى واستقباله السياسى البارز حمدين صباحى أحد المرشحين السياسيين السابقين على كرسى الرئاسة وعدد من أعضاء المعارضة والتيار المدنى أعطى أملا فى مستقبل أفضل للحياة الحزبية فى عهد السيسى.

وذلك بشرط إتفاق الطرفين على خطة عمل مستقبلا معا بالشروط التي تناسب الطرفين دون إقصاء أو تعنت أو تشديد ما سوف يسهم فى تحسين الحياة السياسية وتطوير أداء الاحزاب وتعظيم مشاركتهم فى الحياة السياسية بما ينعكس بشكل إيجابى على المجتمع والدولة المصرية بشكل عام.
 

ومع إعلان الدولة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تلاها من الإفراج عن عدد من المحتجزين على ذمة قضايا سياسية اختلفت الأوضاع، ظهرت روح التفائل من هذه الانفراجة السياسية، حيث عاد الإقبال على الإنضمام للأحزاب، كما ساعدت تنسيقية شباب الاحزاب فى تأهيل أعداد لا بئس بها من شباب الاحزاب وتدريبهم لكى يصبحوا كوادر سياسية قادرة على القيادة فى المستقبل ما أسهم فى جذب أعداد من الشباب إلى الإنضمام للاحزاب السياسية، ومن ثم الانضمام إلى تنسيقية شباب الأحزاب.