بالأرقام: حكومة «مدبولى» تتنازل للقطاع الخاص عن استثمارات بقيمة ١٥٠ مليار جنيه
خلال الشهر الجارى حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء حديثه منذ أيام، عن خطة الحكومة للتعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية، ستصدر الحكومة ما يعرف بـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة».
وتعنى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التوجه المستقبلى للحكومة فى التعامل مع أصولها، ووجودها فى النشاط الاقتصادى، ومدى مشاركة رجال الأعمال أو القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، والمستهدف كما قال «مدبولى» مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بنسبة ٦٥٪، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتقوم الحكومة حاليًا بإجراء عملية المراجعة النهائية لتلك الوثيقة، ومن المقرر أن تحدد المشروعات والقطاعات التى ستساهم فيها الدولة، والأخرى التى ستتخارج منها، وأيضًا القطاعات التى ستبقى على مساهماتها فيها.
وانحسرت شكاوى المستثمرون المحليين والدوليين فى الأعوام الماضية، فى عدم وجود رؤية محددة ودقيقة لتواجد الحكومة فى الأنشطة الاقتصادية، ما خلق حالة من المنافسة غير المتكافئة بين الدولة والقطاع الخاص.
«الوثيقة» ستتضمن الإشارة إلى القطاعات بـ ٣ ألوان، وفقًا لما صرحت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وسيمثل اللون الأخضر القطاعات التى ستتركها الحكومة بالكامل للقطاع الخاص، وبحسب مصادر لـ«الفجر» فإن حجم استثمارات تلك القطاعات يتعدى ١٥٠ مليار جنيه.
وتشمل: الأصول العقارية التى تقوم بإدارتها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحفظة العقارية نحو ١٠ مليارات جنيه، بواقع ٣٥١ عقارًا تمتلكهم الشركة إلى جانب مخزون متميز من الأراضى الفضاء بمواقع متميزة ونادرة.
وتشمل قطاعات اللون الأخضر أيضًا، مشروعات تحلية المياه، وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد وضعت خطة تستهدف إنتاج ٢.٨ مليون متر مكعب مياه محلاة يوميًا من البحر، وذلك من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.
القطاع الثالث يضم مشروعات التعليم، ويبلغ حجم الاستثمار الحكومى فى التعليم بشقيه الجامعى وما قبل الجامعى ما يقرب من ٤٢ مليار جنيه خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢.
القطاع الرابع يخص مشروعات الاتصالات، ويتجاوز إجمالي الاستثمارات المنفذة فى القطاع ٤٨ مليار جنيه خلال ٢٠١٩/٢٠٢٠، وتشمل تطوير شبكة الإنترنت، والتحول الرقمى، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
أما القطاع الخامس فهو قطاع البنوك والمصارف، ويضم الجهاز المصرفى المصرى ٣٨ بنكًا، منها ١٣ مملوكين للحكومة بالكامل، وأخرى تشارك الحكومة فى ملكيته مع دول أخرى، والبنوك هى: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والزراعى، والتنمية الصناعية، والعقارى، والمصرف المتحد، والتعمير والإسكان، وتنمية الصادرات، والاستثمار العربى، إلى جانب البنك العربى الأفريقى، والمصرف العربى الدولى، وبنك الإسكندرية.
أما قطاعات اللون الأصفر التى ستحافظ الدولة على نسبتها فيها، أو التى ستقوم بتخفيض حصتها فى أنشطتها، فهى مشروعات بنية أساسية، مثل الصرف الصحى، والطرق والكبارى، والكهرباء.
أما قطاعات اللون الأحمر، فتخص المشروعات التى لن تتخارج منها الدولة وربما تزيد استثماراتها فيها لما تتسم به من أبعاد استراتيجية واجتماعية، وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أو بمعنى أصح الأمن الغذائى والحماية الاجتماعية.
وقالت مصادر لـ«الفجر»، إن هذا التوجه الحكومى الجديد يعد خطوة إيجابية جدًا، تأخرت سنوات، مشيرة إلى وجود الدولة فى القطاعات الاقتصادية كان بشكل مؤقت، ويجب عليها التفرغ للقيام بدورها فى حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بحقوق المستهلك، والرقابة.
كما أشارت إلى أن هذا التوجه يسمح بالاستثمار بالدخول والخروج من السوق بسهولة، ويوفر للمواطن حرية الاختيار بين مقدمى الخدمات.
