قرار تاريخي لمجلس الوزراء: تسجيل مجوهرات "بنك مصر" كقطع أثرية (صور)

اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا بتسجيل قطع المجوهرات الملكية المودعة في بنك مصر كقطع أثرية تضاف في عداد الآثار الإسلامية.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1673) لسنة 2022 باعتبار القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة ببنك مصر وعددها 33 (ثلاثة وثلاثون) قطعة أثرًا ويسجل فى عداد الآثار.

يذكر أن لجنة مشكلة من خبراء الآثار،  برئاسة الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، وعضوية الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة، والدكتور ضياء زهران عضو مركز التسجيل بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة وهاد أستاذ الفنون التطبيقية، والسيد محمد من وزارة المالية، حيث قاموا بفحص تلك القطع وأصدروا قرارهم بأنها قطع أثرية ويجب تسجيلها.

 وصدر قرار مجلس الوزراء بتسجيل القطع، وهو القرار الذي يُعد تاريخيًا حيث ستضاف تلك القطع لكنوز مصر الأثرية بما تتميز به من جمال وتفرد وبما تحمل من تاريخ يخص كل من اقتناها في يوم من الأيام.