“المشاط” تشارك في حلقة نقاشية حول تمويل النمو الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية حول تمويل النمو الأخضر واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى جانب السيد سيدي ولد تاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والسيد وامكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والسيدة نيكولاس كازادي، وزير المالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بدولة جنوب إفريقيا.

وخلال كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والدور الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، لتعزيز النمو الأخضر في قارة إفريقيا، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري يشكل أهمية كبيرة لتسليط الضوء على جهود قارة إفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير التمويلات اللازمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية الدفع بآليات التعاون بين بلدان الجنوب، للاستفادة من التجارب التنموية المنفذة وتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة في سبيل دفع أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن التمويل المبتكر يشكل أحد أهم آليات توطيد التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتوفير آليات تمويل غير تقليدية تحفز الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص.

كما تحدت وزيرة التعاون الدولي، عن الفرص التنموية الضخمة التي تنتظر دول قارة إفريقيا من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التحول الرقمي وتعظيم العائد من التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي شهدت مشاركات فعالة من المؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي حكومات القارة.

وسلطت الضوء على البيان الختامي للمنتدى والتوصيات التي خلص إليها والتي أكدت على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، سيمثل تجمعًا إفريقيا ودوليًا هامًا قبيل انعقاد فعاليات قمة المناخ، لتعزيز المناقشات حول جهود العمل المناخي وتعزيز سبل التنمية الخضراء في إفريقيا، والدفع بمباحثات التمويل المبتكر لتحقيق التنمية المستدامة.