"أزمة الزيت وعودة نظام التحسين".. 4 حقائق كشفتها الحكومة في 7 أيام

تقارير وحوارات

زيت
زيت

نفت الحكومة، على مدار الأسبوع، مجموعة من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، وتدخلت لإيضاح الأمور للرأي العام، ولكشف حقائق تلك الشائعات في الأيام الماضية.


وتستعرض "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع:

 

- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت وجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفي5 أشهر، ويتم تجديدها دوريًا، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.

 

- وزارة التضامن الاجتماعي نفت صدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022، مُشددةً على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م كان يوم الخميس الموافق ١٢ مايو، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى.

 

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة، يتطلب تعديلًا تشريعيًا على قانون التعليم، مُشددةً على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.  

 

- وزارة الأوقاف، نفت إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأوضحت أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُضيفة أن أية بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أية جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات.