وزير الري: مصر أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطي مع ممثلي "مجموعة التعاون الدولي الهولندية"، عبر بتقنية الفيديوكونفرانس بشأن التباحث حول عدد من قضايا المياه، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن "تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه".

وأكد عبدالعاطي - خلال اللقاء - أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعانى من الشح المائي، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وأشار إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا في مجالات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. 

وأكد أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيرًا لتطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.

وعقد الوزير مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى 1600 - 2000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنويًا. 

كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجانيقا وتانا وفيكتوريا، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.