بعد وفاة مارينا صلاح.. تعرف على مصير المتسببين في الإهمال الطبي

شهدت الآونة الأخيرة، انتشار الأخطاء الطبية من بعض الأطباء أثناء تأدية عملهم، فالطبيب يقول قضاء وقدر، والأهل ينادون بالقصاص، والقانون بينهم هو العدل والحكم، إذ إنه هو الذي يعطي الحماية الكاملة للطبيب أثناء مزاولته للعمل الطبي، وأيضًا من يحمي المريض من الأخطاء الطبية الواردة سواء عن عمد أو غير عمد، وقد اشتعلت تلك القضية بعد وفاة مارينا صلاح سركيس بخطأ طبي، داخل مستشفى للعيون.

وفاة مارينا صلاح سركيس

وأثارت وفاة فتاة تُدعى مارينا صلاح سركيس، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إصابتها من التهاب في العين، وذهابها لأحد مستشفيات العيون الشهيرة، ونتج عنها وفاة الفتاة بعد تدهور حالتها الصحية.

وقال رامز دوس، زوج مارينا: "ما حدث لزوجتي ما هو إلا إهمال طبي، وتفاقم قضى إلى موتها، وفى حين نقلها لمستشفى الكهرباء كانت جميع أجهزة جسمها متوقفة تمامًا فى هذا الوقت"، مضيفا: "أنا مش هسيب حق مارينا طول ما أنا عايش، وواثق أن الرئيس جدًا إن عمره ما هيعدي حاجة زي كده؛ وآخر كلماتها خلي بالك من آدم ده أمانة في رقبتك، ورحلت وسط حالة من الحزن والصدمة للأهل، ما دفعهم لتقديم بلاغ ضد المستشفى".

ومن جانبه، أصدر المستشفى الوطني للعيون، بيانًا، قال فيه إنه ينعى مارينا، وبخصوص الواقعة فقد سأل المريضة عن التاريخ المرضي للحساسية، وتم تركيب كانيولا لها وحقن أمبول هیدروکورتیزون وحقن نصف أمبول فلورسین ۲٫۵ سم، وبعد مرور بضع دقائق شعرت المريضة بدوار وميل للقيء وغثيان وهي من أعراض الحساسية، وأخذت جرعة ثانية من مادة الهيدروكورتيزون، ولم تتحسن حالة المريضة.

وزادت أعراض الدوار وإحساس بالهبوط مما استدعي الطبيبة القائمة، وتم إعطاء الأدوية اللازمة لإنعاش القلب والصدمات الكهربائية، واستعادت المريضة العلامات الحيوية، واستقرت الحالة النسبية مع وجود بعض دورات التنفس التلقائي للمريضة وهي حالة تسمح بالنقل، وتم نقلها الرعاية المركزة بمستشفى الكهرباء، وأنه خلال الساعات الأولى ليوم الاثنين، ساءت حالة مارينا وتوفيت، ومن المعلوم أن الحساسية المفرطة لمادة الفلوريسين تحدث حسب الإحصائيات العالمية بنسبة 1: ۲۵۰،۰۰۰ حالة وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، قرار بإغلاق المستشفى الوطني للعيون، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب مخالفة شروط الترخيص ومخالفة مكافحة العدوي.

عقوبة الإهمال الطبي

ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.