وزير المالية: ننفيذ خطة إصلاح شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه في إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي.

وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان:" كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسـار نـمـو اقتصادي قوي وشامل يقـوده القطـاع الخـاص.

كمـا تسـتهدف موازنـة الـعـام المـالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف  الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك  الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة وكذلك  الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء و العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليـة للدولة وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام".

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة “نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا وخلـق الوظائف وأضاف ”أن مشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ قد أعد في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة بسبب التداعيات السلبية لاضطراب سلاسل الأمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت في وجـود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما خلق ضغوطات على الاقتصاد المصري وبالتالي استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة التي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة وكذلك وجـود قـدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب الموقر والشعب المصري العظيم.