بعد إقرار قانون واتفاقية دولية.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين.

تقرير لجنة الزراعة والري

وكان قد استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في  استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.

وقال إن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:

- الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.

- إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

- إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول.

- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملين بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول  العربية الأصيلة، وبما يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال. 

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة في مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلًا. 

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.