قرار جديد من وزارة الصناعة لتسهيل الإفراج عن السلع المستوردة من الخارج

كشف منشور صادر من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة  الصناعة إلى مصلحة الجمارك المصرية، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج سريعة التلف، والتى لم يتم فتح اعتماد مستندي لها.

 وقال المنشور رقم 25 لسنة 2022 الصادر في 26 أبريل 2022، إنه يتم الافراج عن البضائع المستوردة سريعة التلف والتى لم يتم فتح اعتماد مستندي لها، بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية  بقيمة  السلع المفرج عنها حسب تثمين لمصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد  أقصاه عام لحين فتح الاعتماد المستندي. 

وأوضح  "مصدر"  بوزارة الصناعة، أن القرار جاء لتوفير البضائع بالاسواق، والتسهيل على المستوردين الإفراج عن بضائعهم من الموانئ؛ لحين استكمال باقي المستندات اللازمة للإفراج عنها.

وأشار" المصدر"، إلى أن القرار يطبق فقط على السلع سريعة التلف مثل  المواد الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، والدواجن، واللحوم التى تم استيرادها من الخارج، حتى لا تتعرض  للفساد في الموانئ المصرية في ظل تأخر استخراج المستوردين المستندات اللازمة للإفراج عنها على رأسها نموذج 4 الخاص الذي يثبت فتح الاعتماد المستندي.

وكان البنك المركزي اتخذ قرار في مارس الماضي بموجب قواعد حوكمة الاستيراد، بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد من الخارج، مع استثناء البضائع التى سبق شحنها قبل القرار، وفروع الشركات الاجنبية.

وقال مصدر بمصلحة الجمارك المصرية، إن خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد لمصلحة الجمارك سوف يطلب فتحه من البنك، موضحا أن قيمته  تحدد بناء على قيمة تثمين الشحنة  من مصلحة من الجمارك، أو وفقا  لقيمة الفواتير الصادرة من الشركة الموردة، على أن يتم إصداره في حالة توافر لدي العميل  قيمة تلك الأموال في حسابه البنكي أو وجود ممتلكات تعادل قيمتها.