الحبس سنتين لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سب "الخطيب"
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، الحكم في نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل.
كما تحمل الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022، ويتهم فيها أيضًا رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وقنا وأسيوط وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
و تضم القائمة أيضا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
