خبيرة: الإتحاد الاوروبي يواجه الأزمة الروسية الأوكرانية بتغيير قوانين الإستثمارات

بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير الحلفاء والقوي الاقتصادية في منطقة اليورو، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بقانون الخدمات الرقمية الذي توصلت إليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل القطاع الرقمي وتحسين جهود المكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة ووصفته بأنه تاريخي.

وأضافت: “الشيء غير القانوني بعيدًا عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت، وهذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم”.

وقالت  قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد  عدة  ساعات  من المفاوضات النهائية أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في نحو 20 عامًا.

ويحدد قانون الخدمات الرقمية مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت ويتطرق إلى قضايا مثل خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة وبيع سلع غير قانونية ومقلدة وحماية الحقوق الأساسية.

ووفق القانون يتعين على الشركات ضبط منصاتها ومنع المحتوى المضر مثل المعلومات المضللة بشأن «كوفيد-19» ووضع بروتوكولات لمنع انتشار مواد خطيرة خلال أزمات مثل الجائحة.

وينص على ضرورة أن تقوم الشركات بزيادة الشفافية إزاء التعاملات مع المستخدمين وطالب الشركات بتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدمين

وفي هذا السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن  الاتحاد الاوروبي يحاول مواجهة الأزمة الروسية الاوكرانية بتغيرات جزرية في العديد من القوانين المنظمة لتدفقات الاستثمارات وسهولة تنقلها بخلق بيئة تشريعية مرنة ولتحديد الحقوق والواجبات لضمان التطبيق السليم وارساء قواعد التعاملات القانونية بين دول الاتحاد الاوروبي.

وأضافت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه يسعي لتلك التغييرات لتجنب المزيد من الإنقسامات والتي تؤثر علي التكتلات الإقتصادية في منطقة اليوروا في توقيت يسعي فية الإتحاد إلى توحيد الصف وتبادل المنافع والخبرات وتعميق أواصل التعاون في كافة المجالات بعد تغير التكتلات الاقتصاديةوذلك بعد أزمة روسيا وأوكرانيا الحالية،  والتي غير معروف متي تنتهي وعن أي وضع إقتصادي ستسفر.