بعد طرحها بالاختيار.. قصة أخونة الحكومة في عهد مرسي

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، عدّة أحداث مهمة، على رأسها التغييرات الوزارية الإخوانية، كذلك رفض المصريين للتعديل الوزاري.

وتناولت الحلقة خطة جماعة الإخوان بقيادة المرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر نائبه، ومدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من القيادات الإخوانية، لوضع وزراء جُدد ضمن التعديلات الوزارية.

وتم تشكيل وزاري جديد مع وجود 9 تعديلات على الوزارة، وهو ما تسبب فى غضب الشعب المصري، لا سيما وأن الوزراء الذين طالبوا بتغييرهم وخاصة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ما زال في الوزارة، إضافة إلى أن اختيار الوزراء جاء لتبعيتهم إلى جماعة الإخوان.

أسباب التعديل الوزاري 

جاء التعديل الجديد في محاولة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، إلا أن المعارضة انتقدته ووصفته بأنه يكرس سيطرة وهيمنة جماعة "الإخوان المسلمون" على البلاد.

الأسماء الجديدة في الحكومة 

وشمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، والوزراء الجدد وقتها كانوا: أحمد محمد أحمد سليمان وزيرًا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرًا للدولة لشؤون المجالس النيابية، وشريف حسن رمضان هدارة وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزيرًا للآثار، وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرًا للزراعة، وفياض عبدالمنعم حسنين إبراهيم وزيرًا للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح وزيرًا للثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع وزيرًا للاستثمار.

انتماء الوزراء للإخوان 

وقالت تقارير وقتها إن  وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد، عمرو دراج، ينتمي إلى جماعة الإخوان، ومثله وزير الزراعة احمد محمود الجيزاوي، كما أن وزير الاستثمار الجديد، يحيى حامد، من المنتمين للإخوان كذلك، وكان يعمل مستشارًا لرئيس الجمهورية لإدارة المشروعات والمتابعة.

وشمل التعديل وزيرًا جديدًا للمالية، وهو فياض عبدالمنعم حسانين، الذي كان من المفترض وقتها أن يقوم بدور رئيس في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ‬4.8 مليارات دولار.

ويُمثِّل التعديل الذي أعلن عنه، ثالث تشكيل للحكومة المصرية الحالية التي يترأَّسها قنديل والتي أدَّت اليمين الدستورية للمرة الأولى بكامل هيئتها في الثاني من أغسطس ‬2012، ثم أُعيد تشكيلها في يناير 2013 بعد أيام من إقرار الدستور المصري الجديد بدخول ‬10 وزراء جُدّد.