استعدادا للأعياد.. رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات والوحدات المحلية
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة استعدادًا لعيدى القيامة المجيد والفطر المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشددًا على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء أيمن الليثى مساعد مدير أمن الفيوم للأفراد والتدريب، والعميد أحمد حسين بدوى المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.
تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، فضلًا عن أعياد الربيع وشم النسيم، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة الأعياد، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.
وفي بداية الاجتماع، هنأ محافظ الفيوم، جميع طوائف المحافظة من مسيحيين ومسلمين، بمناسبة عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، وأعياد الربيع وشم النسيم، موجهًا مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمواقف والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية والأسواق، والمرور الدوري لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام الأعياد.
ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بالمرور على المنشآت والمزارات السياحية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، إضافة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع واللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، خاصة محلات بيع الأسماك، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة المرخص منها وغير المرخص، حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.
