خبيرة: لا بد من إيقاف الممارسات الإدارية المضرة بالبورصة

بعد ان استطاعت مصر السيطرة علي جائحة كورونا بضخ العديد من المحفزات في البورصة المصرية عن طريق ضخ سيولة في التداولات في البورصة والتي كان مقدر لها 20مليار جنية، ولم يدخل منها سوي 500 مليون جنية والتي حفزت من نشاط البورصة إلا أن هناك أسباب أخري تسببت في أزمة البورصة الحالية. 

و قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن مؤشرات البورصة تفاعلت بالإيجاب مع تلك المحفزات وتفاعل الافراد المستحوذين علي اكثر من 70% من قيم التداول، واستطاع المؤشر 70 أن يصل إلى نقاط تاريخية لم يصل لها من قبل وهي 3050 نقطة، وارتفعت قيم التداول إلى قرابة ال 4 مليار جنية في الجلسة الواحدة هذا ما شجع المتعاملين علي ضخ مزيد من السيولة وتأثر المؤشر الرئيسي بناء علي تحركات الافراد، واستطاع المتعاملين الأفراد تحقيق مكاسب اكثر من 200% في العديد من الاسهم بل والقطاعات التي كانت راكدة 
 

وأضاف الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر " أن  نسب الهامش الممنوحة للمتعاملين وعدم تقيد تداولاتهم ساهمت في تحركات الافراد بشكل كبير.

وذكرت الخبيرة ان أزمة روسيا وأو كرانيا ليست المتسبب الرئيسي في تدني اسعار الاسهم وتراجع المؤشرات لأنه علي الرغم من الأزمة الا أن العديد من المؤشرات في المنطقة العربية استطاعت تحقيق أرقام قياسية ومكاسب غير مسبوقة 
 

 وأوضحت الخبيرة أن القرارات الادارية ومعوقات التداول والاستثمار في البورصة هم اصحاب التاثير الاعمق للأزمة التي تتعرض لها البورصة حاليا.
 

وعرضت الخبيرة بعض الحلول السريعة لتلك الأزمة وهي وجوب إيقاف كافة الممارسات الإدارية المضرة بالتداول، وإستخدام السيولة الزائدة الموجودة في البنوك والتي تم تجميعها بالوعاء الادخاري الاخير صاحب الـ 18% نسبة فائدة، والعودة لما كان علية التداول قبل 5 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الارباح الرأسمالية، والبت السريع في العديد من الملفات العالقة في الاستثمار في البورصة إذا وهذا حل سريع لضمان عدم تعميق خسائر متعاملي البورصة أصحاب أقل عائد وأعلي مخاطرة.